سامح عبدالحفيظ
مرة أخرى عادت القضية الرياضية الى الواجهة بتمسك نيابي برفض أي توجه من شأنه ان يعدل على جوهر القوانين الرياضية، يقابله تعهد حكومي «بإجراء التعديلات على القوانين الرياضية الكويتية».
الموقفان النيابي والحكومي صدرا أمس بعد اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الذي اعلن ان «الحكومة سترسل كتابا للجنة الأولمبية قبل 31 يوليو الجاري تتعهد فيه بإجراء التعديلات على القوانين الكويتية ان وجد تعارض بينها وبين ميثاق اللجنة الأولمبية حتى يتم رفع تعليق عضوية الكويت والا فسيستمر حتى اشعار آخر.
وقال: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين الكويتي واللجنة الأولمبية لبحث نقاط التعارض واذا وجد تعارض فنحن ملتزمون بالتعديل، مؤكدا ان رئيس اللجنة الأولمبية طلب تعهدا من الحكومة الكويتية بالوفاء بالالتزامات لأنه كان لديه هاجس ان الوزراء السابقين في الكويت لم يوفوا بالتزاماتهم، وقال: لن يخيفنا الوقوف على المنصة اذا كان من اجل الدفاع عن المصلحة الوطنية.
بدوره أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم عدم وجود أي تعديلات على القوانين الرياضية في الوقت الحالي، وقال: أي تغيير في جوهر القوانين الرياضية سيواجه بالرفض، مشيرا الى انه لا يوجد أي تعارض بين القوانين والميثاق بهذا الشأن.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )