Note: English translation is not 100% accurate
«المالية البرلمانية»: زيادة على الرواتب أو مساهمة الحكومة عن المواطنين بالشركات الجديدة أو تعديل قانون التأمينات
الجمعة
2006/12/29
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
حدد مصدر نيابي عضو في اللجنة المالية والاقتصادية توجهات اللجنة وحصرها في 3 خيارات تتعلق بقضية زيادة الرواتب، هي: إقرار قوانين الزيادة المباشرة، أو الموافقة على قوانين مساهمة الحكومة عن المواطنين في بعض الشركات، أو اجراء تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال المصدر لـ «الأنباء»: إن «المالية» ستبت في القوانين التي تتبع أحد هذه التوجهات بعد دراستها بشكل مستفيض، وانها حريصة جدا على تحقيق مصلحة أو فائدة حقيقية تتفق عليها السلطتان لصالح المواطنين.
وأوضح المصدر ان هناك عدة اقتراحات بقوانين مقدمة من الأعضاء سيتم دمجها أو اختيار الأفضل منها للتطبيق، مثل إقرار زيادة مباشرة على رواتب الموظفــين والمتقاعدين وأصحاب المســاعدات والمعــونات الاجـتماعية، أو تعــديل قانون التقاعد من خلال رفع الحد الأقصى للراتب التقاعدي، أو زيادة الراتب التقاعدي نفسه، أو توزيع أسهم من الشركات الجديدة المراد انشاؤها على المواطنين، وأخيرا توزيع نسبة من أرباح الاحتياطي العام للأجيال المقبلة على المواطنين.
وعن الشركات الجديدة الواردة في الاقتراحات النيابية أو المشاريع الحكومية، قال المصدر: إنها تتعلق ببنك جابر الإسلامي، وشركة بوبيان، والشركات الصحية التي قدمتها الحكومة بمشاريع بقوانين، بحيث تساهم من خلالها الحكومة عن المواطنين بالإضافة الى شركة التنمية، وشركات اخرى عقارية مقترح انشاؤها ذات طابع تنموي وعائد مالي على الدولة والمواطنين.
وشدد المصدر على ان «اللجنة المالية» ستباشــر مناقشة أغلب هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي وبحضور النواب مقدمي الاقتراحات بحيث يتم التوصل الى نتيجة ايجابية مع امكانية توحيد الاقتراحات ذات الموضوع الواحد ودمجها بصيغة واحدة، مشيرا الى ان الأمر بحاجة لمزيد من الصبر والتأني، لا أن يتم سلق الموضوع بطريقة لا تفيد المواطنين ثم ترفضه الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته ان البدء بمناقشـة هذا الموضوع سيكون فور انهاء اللجنة للقوانين المعروضة حاليا على جدول أعمالها لتتم مباشرة قضية زيادة الرواتب بعد عطلة العيد بوقت قصير.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً