- العمير: إحالة الوزير تتطلب تحديد التهمة أولاً ولجنة التحقيق أفضل في التسلسل
- الخرينج: سيكون لنا موقف إذا ثبت أن إحالة الملف للنيابة لم تكن فعلية
- الملا: بعض النواب أرادوا إعدام الوزير سياسياً في ظل النزر اليسير من المعلومات
سامح عبدالحفيظ
في أعقاب تقديم 11 نائبا طلبا لإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لمحكمة الوزراء، واعلان عدد من النواب والخبراء عدم دستورية الخطوة على اعتبار ان طلب الاحالة هو من اختصاص النائب العام وحده، رأى غير نائب ان الحل الأفضل للأزمة هو البدء بتشكيل لجنة تحقيق من شأنها استجلاء الحقائق حتى يتسنى بناء المواقف في ضوء تقريرها.
وفي هذا الاطار قال النائب د.علي العمير لـ «الأنباء» انه احد الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق الذي قدم عقب جلسة طرح الثقة بالوزير إلا انه لم يعرض على المجــلس، مؤكدا ان ذلك هو السبيل الأفضل حيث ان إحالة الوزير الى محكمة الوزراء تتطلب تحديد التهمة أولا.
ورأى د. العمير انه من الأفضل ان يــــسبق الإحـالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ليـــرفع الى المجلـــــس ومن ثم الى النـــيابة العامة، معـــتبرا ان ذلك أفــضل من ناحية التسلسل ليبني كل شخص حجته ومبرراته في موقفه الذي سيتخذه.
اما النائب مبارك الخرينج فقال لـ «الأنباء»: انه اذا ثبت ان النيابة العامة أرسلت ردها على احالة وزير الداخلية لملف اللوحات الإعلانية، والذي تضمن الإشارة برفض الطلب باعتبار ان الإحالة لم تشر الى معلومات كافية، فسيكون لنا موقف آخر.
واضاف الخرينج: سيتم التحقق في دور الانعقاد المقبل عند مناقشة طلب إحالة الوزير وإذا ثبت ان ما تم نشره غير صحيح وان الإحالة كانت فعلية فعندها سنكون قد اتخذنا الإجراء الصحيح بالتصويت برفض طلب طرح الثقة بالوزير.
من ناحيته أوضح النائب صالح الملا لـ «الأنباء» انه احد مقدمي طلب تشكيل لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير الداخلية والتي هدفها استيضاح الحقائق، مبينا ان النواب كانوا لا يمتلكون الحــقائق كاملة أثناء جلسة طرح الثقة فبعضهم أبى ان يظلم الوزير بإعدامه سياسيا والبعض الآخر أراد إعدامه سياسيا في ظل النزر اليسير من المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا يمكن لأحد كشف الحقائق كاملة إلا من خلال لجنة تحقيق برلمانية لان القضية أكبر من إقصاء وزير أو محاكمته.
وأكـــد المــلا انه ســيعيد تــقديم الطلب في بداية دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي سيكشف كل الفساد الموجود في وزارة الداخلية ولن يكشفه سوى لجنة التحقيق هذه وفي هذه الحالة لن تستطيع الحكومة رفض توصيات اللجنة.
وأضاف ان اللجنة من حقها استدعاء الوزير واستيضاح الحقائق، مؤكدا ان من تسبب في حصول الوزير على الثقة هو النائب المستجوب لأنه لم يـــقدم الأدلة الكــافية واستعجل في تقديم الاستجواب لكن لجنة التحقيق هي التي ستكشف كل شيء وحينها لن يستـــطيع حتى من هو مرتم في أحضان الحكومة ان يقف مع الوزير وسيحصل على إجماع لطرح الثقة بل ان الوزير لن ينتظر أصلا مرحلة طرح الثقة وسيقدم استقالته.