بشرى شعبان
رسميا .. اصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي القرار الخاص بتحويل العمالة دون موافقة الكفيل، وأوضح مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن القرار لم يلحظ العمالة المسجلة على العقود الحكومية، مشيرا الى ان ذلك يسجل ثغرة في القرار يجب تداركها.
من جانب آخر علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الشؤون وضمن الخطوات التي تتخذها للحد من المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة والاتجار بالإقامات تعمل حاليا على دراسة حول التوسع في تفعيل المادة 24 من قانون العمل (العامل كفيل نفسه) لتشمل جميع الحرفيين الفنيين وذلك كما كان معمولا به في الثمانينيات.
وبينت المصادر ان المهن الحرفية جار إعداد قائمة بها لحصر الشرائح التي ستستفيد من هذا القرار فور صدوره.