- العمير لـ «الأنباء»: نرفض التسابق لطرح قضايا شعبية في جلسة المسرحين وتقديم أي طلب بخلاف موضوع الدورة يعتبر تشتيتاً للجهود
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ يحسم مجلس الوزراء في جلسته العادية بعد غد امره في شأن حضور الدورة البرلمانية الطارئة لمناقشة قضية المسرحين والمقررة جلستها 19 الجاري.
مصادر حكومية أبلغت «الأنباء» بأن المجلس سيناقش أولا المشروع بقانون الخاص بالمناقصات والمحال من اللجنة القانونية الوزارية وهو ما انفردت «الأنباء» بنشره 11 الجاري.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء كادر العاملين بوزارة الخارجية المعتمد من مجلس الخدمة المدنية والذي يشمل زيادات مالية للعاملين في سفاراتنا بالخارج، بالإضافة الى ديوان الوزارة.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان كادر العاملين في إدارة الفتوى والتشريع موجود أيضا على جدول الأعمال ومؤجل منذ الجلسة الماضية وربما يباشر المجلس في نظره بحسب الجدول، موضحة ان وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله سيقدم خلال الاجتماع رؤيته لمعالجة التداعيات الحالية لقيام بعض وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بالتعرض للقضايا المطروحة على الساحة ونقلها بشكل يؤجج الفتنة الطائفية.
وأكدت المصادر ذاتها ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه تقرير اللجنة المختصة التي شكلها وزير المالية مصطفى الشمالي حول قضية المسرحين ومن ثم اتخاذ القرار النهائي وإعلان موقف الحكومة رسميا حول حضور الجلسة الطارئة من عدمه.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب د.علي العمير ان تقديم أي اقتراح لمناقشة أي قضية خلال جلسة المسرحين يعتبر تشتيتا للجلسة.
وانتقد د.العمير، في تصريح لـ «الأنباء»، طرح أي قضايا أخرى غير التي وردت في الدعوة وجمعت من أجلها التواقيع، مشددا على ان قضية المسرحين تستحق ان تعقد من أجلها جلسة خاصة، رافضا التسابق لطرح قضايا شعبية بعيدة عن موضوع الجلسة، مشيرا في الوقت ذاته الى الجهود التي تبذلها لجنة الأولويات لترتيب جدول أولويات الدورة البرلمانية المقبلة.