ماضي الهاجري
أكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن اللجنة الاقتصادية الوزارية ناقشت التعديلات على القوانين الاقتصادية الرئيسية لتتواكب مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدول.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء طالب اللجنة بالإسراع في عمل التعديلات وعرضها عليه لمناقشتها تمهيدا لاعتمادها، مشيرة إلى أن الكويت لن تشهد تطورا اقتصاديا في ظل التشريعات القديمة.
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات ستكون تسهيل استخراج الرخص التجارية مع إلغاء بعض المصطلحات مثل «الروبية» والتسهيل أمام المستثمر الأجنبي لاستخراج الرخص التجارية دون الحاجة إلى أن يكون مستخرجها كويتي الجنسية.
وزادت المصادر أن التعديلات ستطول رأسمال الشركات الاستثمارية والمقفلة وغيرها، مؤكدة أن عدة تعديلات ستطرأ على القانون ستجعله متطورا يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واوضحت المصادر أن التعديلات ستشمل قانون الخصخصة وقانون الضريبة لتكون هذه القوانين متماشية مع القوانين الدولية ومحفزة لدخول المستثمر الأجنبي، مشيرة إلى أهمية تحويل مكتب المستثمر الأجنبي في الكويت إلى هيئة مستقلة، معربة عن أملها في تعديل قانون المناقصات المركزية ليتم من خلاله السماح للمستثمرين الأجانب بدخول المناقصات الحكومية والمشاركة فيها والعمل على خلق جو من المنافسة العادلة مع الشركات المحلية.