Note: English translation is not 100% accurate
الحميضي: إعفاء الشركات المؤدية للزكاة من الضريبة تفريغ لقانون دعم العمالة
الأربعاء
2006/8/30
المصدر : الانباء
أكد وزير المالية بدر الحميضي ان إعفاء الشركات التي تؤدي الزكاة من الخضوع للضريبة قد يفرغ قانون دعم العمالة الوطنية من محتواه. وقال الحميضي، في رده على استفسار اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، ان الإعفاء يعني انتفاء الهدف من القانون والمتمثل في دعم ميزانية الدولة في تحمل اعباء العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في القطاع الخاص من خلال فرض ضريبة بقيمة 2.5% من صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح ان «المالية» عندما تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية تقوم بخصم الزكاة والهبات والتبرعات التي تقدمها الشركات للجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية المشهرة وصولا الى صافي الربح الخاضع للضريبة.
وأشار الى توحيد أسس الفحص الضريبي على جميع الشركات بخصم الزكاة والهبات والتبرعات الخيرية من الدخل الخاضع للضريبة وفي حال التزام جميع الشركات بسداد الزكاة ستتحقق العدالة الضريبية والمساواة بين الشركات.
واعتبر ان التزام الشركات الإسلامية فقط بدفع الزكاة الى جانب تنفيذ أحكام القانون رقم 19/ 2000 لا يحقق ازدواجا ضريبيا أو عدم مساواة، لافتا الى ان الزكاة التزام ديني لا ينطبق على ما ورد في قانون دعم العمالة.
وقال: تنتفي الحاجة لتعديل قانون دعم العمالة الوطنية في حال إقرار مشروع قانون لفرض الزكاة على جميع الشركات المساهمة والمساهمة المقفلة في دور الانعقاد المقبل.
اقرأ أيضاً