بشرى شعبان
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن توجه لتمديد فترة العمل بالقرار الصادر بشأن تطبيق النسب الجديدة لدعم العمالة الوطنية لـ 4 أشهر إضافية لمزيد من الدراسة.
وبينت ان اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بإعداد دراسة تفصيلية بشأن القرار رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء يتضمن توصية باجراء تعديل على النسب المحددة والتي احدثت ارباكا في سوق العمل او الغائها نهائيا لعدم ملاءمتها واوضاع سوق العمل.