- زيادة بدل الإيجار إلى 200 دينار والقرض الإسكاني إلى 100 ألف وشراء المديونيات وقانون التجنيس وإلغاء سقف الـ 50 ديناراً لمن مرتباتهم أقل من ألف دينار
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
لافتة للنظر تلك التحركات النيابية ـ النيابية لمحاولة رسم خارطة طريق لمجلس الأمة وهو مقبل على افتتاح دور انعقاده الثاني يوم 27 أكتوبر المقبل.
اللافت في تلك التحركات هو «محاولة إدراج جدول أعمال للمجلس يختلف عن جدول الأعمال الذي سبق أن أقره مكتب مجلس الأمة والذي تضمن 40 اقتراحا بقانون»، وأبرز تلك القوانين التي يعمل نواب على تبنيها اقتراحات «زيادة بدل الإيجار 50 دينارا ليصبح 200 دينار بدلا من 150» و«شراء مديونيات المواطنين» و«زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بدلا من 70 ألف دينار»، و«إلغاء سقف الراتب بشأن زيادة الـ 50 دينارا التي يستفيد منها حاليا من مرتباتهم دون الـ 1000 دينار» و«قانون تجنيس ألفي شخص».
وأكدت مصادر «الأنباء» أن الاقتراحات السابقة ستقدم مطلع دور الانعقاد المقبل وفي حال رفض المجلس إدراج تلك المقترحات فإن النواب سيلجأون إلى تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة، والتصويت بالنداء بالاسم سيكون مشروطا بإلزام اللجان المختصة بتقديم تقاريرها بشأن الاقتراحات السابقة قبل عقد الجلسات الخاصة.
وفي هذا السياق، أكد النائب سعد زنيفر لـ «الأنباء» أن هناك توجها لديه هو وزملاء في المجلس حول تقديم مقترح بزيادة بدل الإيجار إلى 200 دينار بدلا من 150 دينارا وهو المقترح الذي أقر في مجلس 2003 بعد رفضه من الحكومة.
وأشار زنيفر إلى أن غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات دون مراقبة الجهات المعنية زادا من معاناة المواطنين، الأمر الذي تطلب منا التدخل لزيادة بدل الإيجار 50 دينارا كي يستطيع المواطن الإيفاء بالتزاماته.