حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
أبدت كتلة التنمية والإصلاح استياءها الشديد من عدم إجابة الوزراء عن الأسئلة البرلمانية التي قدمت لهم من اعضاء الكتلة واصفة هذا النهج بأنه تقويض لمبدأ التعاون بين السلطتين ودعوة إلى التصعيد واستفزاز لتفعيل الأدوات الدستورية.
نائب من الكتلة ابلغ «الأنباء» أن الكتلة عقدت اجتماعا خلال عطلة العيد حضره اعضاؤها الثلاثة د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش أقرت خلاله مجموعة من الأولويات التشريعية والرقابية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع لاستكمال جدول الأعمال.
وأضاف ان الكتلة اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما يخص قضية محطة مشرف كما انها بانتظار الإجابة عن أسئلتها الخاصة بطوارئ كهرباء 2007 لتحدد موقفها السياسي سواء بتشكيل لجنة تحقيق من عدمه.
وزاد النائب بقوله اما في شأن وزارتي الدفاع والخارجية فإن الكتلة لم تبت في قضاياهما وانه سبق لها ان وجهت أسئلة وهي بانتظار الإجابات لتحديد موقفها وما الخطوة اللاحقة سواء كانت تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف ديوان المحاسبة بالنظر في تلك القضايا أو اللجوء الى المدى الأبعد والإجراء الأكبر بحسب الأدوات الدستورية.
الأولويات التشريعية التي أقرتها كتلة التنمية والإصلاح
- ـ قانون الذمة المالية.
- ـ تضارب المصالح.
- ـ شروط الوظائف القيادية.
- ـ هيئة سوق المال.
- ـ الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة.
- ـ تجريم الدعوة للحل غير الدستوري.
- ـ تعديل قانون ديوان المحاسبة للسماح له بالإشراف على المصروفات الخاصة للوزارات.
- ـ الإفصاح من قبل الحكومة عن المشاريع التي تتعدى قيمتها 25 مليون دولار.
- ـ مجموعة من القوانين التي تعنى بتحسين مستوى دخل الأسرة الكويتية.