حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
حظيت قضية معالجة مديونيات المواطنين أمس باهتمام نيابي واسع حيث أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن من ضمن الخيارات التي يتداولها النواب إسقاط الفوائد المركبة التي طرأت على القروض بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. وأمس كشف النائب سعدون حماد عن اتفاق نيابي لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القروض في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل موضحا أن 35 نائبا سيوقعون على الطلب. وأفصح حماد عن معلومات مفادها أن الحكومة لديها توجه لوقف أو عدم زيادة رأسمال صندوق المعسرين، الأمر الذي قد يعزز فرص موافقتها على معالجة القروض.
من جهته، أكد النائب خالد السلطان تمسك التجمع السلفي بمقترحه حول جدولة المديونيات على عشر سنوات وإعطاء المواطن فترة سماح عن عدم السداد لمدة سنتين.
النائب حسين الحريتي عبر عن اعتقاده بوجود أغلبية مريحة جدا لإقرار قانون شراء المديونيات، آملا أن تبادر الحكومة بالموافقة على ذلك في حين أبدى النائب ناجي العبدالهادي موافقته على عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية وحسمها. النائبة د.رولا دشتي كشفت عن نيتها تقديم اقتراح قبل بداية دور الانعقاد يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في حل الوضع المالي للمواطنين ويحافظ على المال العام، مشيرة الى ان اقتراحها ليس له علاقة بشراء المديونيات ولا يكلف الدولة فلسا واحدا. أما النائب د.حسن جوهر فأبدى استعداده لجمع تواقيع نيابية للاتفاق على إحدى الصيغ المناسبة لحل قضية القروض.