الزلزلة لـ «الأنباء»:
رئيس الوزراء وافق على دراسة فوائد القروض المضافة
السلطان لـ «الأنباء»:
بعض الوزراء وُضعوا في المكان غير المناسب ولابد من توزير من ليس لديه مصالح ولا ينتمي لأي تيار لتحسين العلاقة بين السلطتين
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
اعلن النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وافق على اعادة دراسة موضوع فوائد القروض التي اضيفت على المقترضين الكويتيين بعد تحرير العقود معهم.
وقال د.الزلزلة: الاتفاق على التصور الامثل لاعادة جدولة اصل القروض سيتم من خلال التفاوض بين السلطتين، موضحا ان موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على هذه الخطوة ـ التي نثمنها ـ من شأنها التوصل الى معالجة علمية وموضوعية للفوائد المركبة والتي تمت اضافتها على المقترضين مما سبب لهم اعباء ثقيلة واضرارا كثيرة لحقت بهم، وارهقت كاهلهم سواء للذين التزموا بالسداد او غيرهم ممن لم يستطيعوا ذلك، الى جانب دراسة جميع الافكار والمقترحات حول اعادة جدولة القروض.
على الصعيد نفسه وضعت الاغلبية النيابية المؤيدة لاقتراحات شراء المديونيات واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد عن المواطنين الحكومة في خانة تكثيف البحث عن مخرج لمواجهة تلك الاغلبية خصوصا بعد التأكيدات التي اطلقتها برفض هذا التوجه.
مصدر حكومي مطلع ابلغ «الأنباء» بأن توجيهات صدرت للجهات ذات الصلة بالقضية بما فيها وزارة المالية ببحث جميع الاقتراحات النيابية ودراسة كلفتها على المال العام تحسبا لأي طارئ سياسي قد يضع الحكومة في موضع المقايضة السياسية مع مجلس الامة.
واضاف المصدر ان وزارة المالية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع ممثلي البنوك حيث تمت دراسة الاقتراحات المقدمة واكثرها ملاءمة واقربها للتطبيق على ارض الواقع.
وزاد بقوله ان آراء المجتمعين توحدت على الاقتراح الذي قدمته كتلة العمل الشعبي باعتباره الاقل كلفة على المال العام والانسب من حيث التطبيق.
وفي سياق قضية القروض اكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض النواب يبحثون حاليا ايجاد آلية تشريعية لتقنين عملية الاقراض وتنظيمها بحيث يكون منحها في اضيق الحدود.
وقالت المصادر ان النواب يجرون مشاورات فيما بينهم بالاشتراك مع بعض المستشارين القانونيين والاقتصاديين لمعرفة مدى السلامة القانونية لمثل هذا التوجه.
من جانب آخر قالت مصادر من كتلة العمل الشعبي لـ «الأنباء» ان الكتلة عقدت اجتماعا خلال اليومين الماضيين وضعت خلاله اجندتها لدور الانعقاد المقبل.
وفي سياق الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب اكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان بعض الحقائب الوزارية بحاجة لاعادة نظر.
وقال السلطان في تصريح لـ «الأنباء» ان بعض الوزراء وضِعوا في المكان غير المناسب مطالبا بضرورة وجود وزراء ليست لديهم مصالح ولا ينتمون لأي جهة او تيار وهذا ما يساعد على تحسين العلاقة بين السلطتين.