سامح عبدالحفيظ
في اتجاهات عدة كانت قضية غير محددي الجنسية (البدون) حاضرة في اروقة مجلس الامة.
اول تلك الاتجاهات ما اعلن عنه النائب فيصل الدويسان من تقديمه طلبا للامانة العامة موقعا من 24 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 10 ديسمبر المقبل.
اما الاتجاه الثاني فهو ما كشف عنه النائب علي الراشد وهو تقديم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خطة شاملة لحل قضية البدون الى مجلس الوزراء.
وطالب الراشد في تصريح صحافي الحكومة بإطلاع النواب على مضامين تلك الخطة، متوقعا حل مجلس الامة بسبب قضية القروض ومديونيات المواطنين في حال كانت مادة لاستجواب احد الوزراء.
وثالث تلك الاتجاهات قرار اللجنة التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال العام الحالي بـ 2000 شخص حيث احالته للجنة الاختصاص «الداخلية والدفاع».
واقرت «التشريعية» 9 اقتراحات بقوانين تتعلق بالقضية الاسكانية اهمها جعل نصف القرض الاسكاني الذي يتسلمه المواطن على شكل منحة والنصف الآخر يسدد على دفعات.
كما وافقت اللجنة على توفير الرعاية السكنية للمواطنة المتزوجة من غير الكويتي، واقرت 3 اقتراحات تتعلق ببدل الايجار احدها بزيادته الى 300 دينار وآخر بأن يكون 200 دينار لمن لديه 3 ابناء ومضى على زواجه 4 سنوات و250 لمن لديه 5 ابناء ومضى على زواجه 7 سنوات.