- معصومة وأسيل والجسار يؤيدن الاحتكام إلى «الدستورية» في قضية الحجاب.. وجهات إسلامية للطعن في دستورية توزير الحمود
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ ـ دارين العلي ـ رندى مرعي
تبدو قضية المديونيات مرشحة لمزيد من التصاعد في ظل الغموض الذي يحيط بمصيرها، ففيما سربت أنباء عن مشاريع حكومية عقارية وصحية ونفطية تخصص أسهمها للمواطنين وتكون بديلا عن إسقاط القروض وجدولتها، تمسك وزير المالية مصطفى الشمالي بـ«تعديل قانون صندوق المعسرين كحل أمثل للمشكلة»، مذكرا بـ «ان إجمالي المديونيات حتى 31 يونيو الماضي يبلغ نحو 6 مليارات دينار، وليس من المعقول شطب كل هذه الديون التي كانت أكبر نسبة فيها استهلاكية ومقسطة».
وتزامن ذلك مع تقرير «الشال» والذي أوضح ان اجمالي القروض يبلغ نحو 4883 مليون دينار.
وأثار رقم المديونيات الذي ذكره الشمالي عاصفة من النقد النيابي، فقد اعتبره النائب د.ضيف الله بورمية «ضربا من الخيال والمبالغة»، مذكرا بما قاله الوزير الشمالي قبل عام في مجلس الأمة عن ان «مديونيات المواطنين لا تتجاوز المليارات الثلاثة».
وتساءل النائب غانم الميع: هل يعقل ان تكون فوائد البنوك ضعف أصل الدين؟ فيما رفض النائب سعدون حماد الأرقام التي أوردها الشمالي.
من جهة أخرى، مازالت فتوى الأوقاف بخصوص إلزام المرأة ناخبة أو نائبة أو وزيرة بارتداء الحجاب الشرعي تثير ردود فعل في كل الاتجاهات، فقد أعلنت النائبات د.معصومة المبارك ود.أسيل العوضي ود.سلوى الجسار أنه «لا ضرورة لكثرة الفتاوى، ونحن دولة مدنية ونحتكم للمحكمة الدستورية في هذه القضية»، وقالت د.أسيل العوضي: الإجبار على الحجاب قضية غير دستورية وغير قانونية، وأشارت د.سلوى الجسار الى ان كثرة الفتاوى «على الفاضي والمليان» لا ضرورة لها، وعلى المحكمة الشرعية و«الأوقاف» ضبط هذه الفتاوى.
وقالت مصادر مقربة من جهات إسلامية لـ «الأنباء» ان تلك الجهات ستقوم برفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن دستورية توزيرها بحسب قانون الترشح والانتخاب بعدما تبين ان هناك شبهة دستورية في عملية توزيرها، وأكدت ذلك الفتوى التي أصدرتها إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف.
على صعيد آخر، شدد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان على سلامة الإجراءات القانونية والفنية لمشروع محطة الصبية.