Note: English translation is not 100% accurate
مصادر وزارية لـ «الأنباء»: انفراج بإقرار تعديلات زيادة الرواتب بقرارات وليس بمشاريع قوانين
السبت
2007/1/27
المصدر : الانباء
مريم بندق
أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي لإقرار زيادات مالية في رواتب الموظفين، سواء بصياغة كوادر مالية جديدة لبعض التخصصات أو بتعديل رواتب بعض الفئات الأخرى بالزيادة.
وأضافت، فــي تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان التعليمات التي أعطيت للشطي هي ان يسرع مجلس الخدمة المدنية في إقرار التعديلات المطلوبة للطلبات المقدمة بعد دراستها دراسة وافية من جانب ديوان الخدمــة المدنية، سواء بمقارنـــتـها بالكـــوادر الأخرى أو بتلبية احتياجات أصحـــاب التخــصص نـــفسه أو بتحقيق المساواة مع تخصصات تمت بالفعل زيادة رواتبها.
وأكدت المصادر ان التعليمات منحـــصرة في زيادة رواتب الفئات والتخصصات المستحقة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية، وليــس بمشاريع قوانين من مجلس الوزراء.
واستدركت المصادر قائلة: ان مجلس الوزراء لن يعيد مجددا طرح موضوع زيادة رواتب موظفي الدولة 50 دينارا، مؤكدة ان الحكومة أعلنت مرارا وتكرارا عدم نيتها إطلاقا إقرار هذه الزيادة الآن أو لاحقا، وهذا ما أكد عليه د.الشطي في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي.
وأضافت ان مجلس الوزراء متمسك باستثمار الفوائض المالية من خلال المشاريع التي قدمها وزير المالية بدر الحميضي.
على صعيد آخر، أكدت المصادر أنه من الضروري ان تحيل إدارة الفتوى والتشريع التقرير المطلوب منها للحكومة حول دستورية أو عدم دستورية بعض محاور استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الأحد، متوقعة ان تكون «الفتوى» انتهت من تقريرها وستحيله للحكومة خلال ساعات.
وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء غدا، كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة ستبــحث عدة موضوعات من أهــمها اعتمــاد المحـفظة المالية الإسلامية تــــنفيذا لاقــتراح بنك الكويـــت الصــناعي بـرأسمال 100 مليون دينار لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية بموجب القانون رقم 10 لسنة 1992.
وأوضحت ان المجلس سيعتمد شركة النقل العام الكويتية الناقل الوطني للدولة، بحيث تعتمد عليها الحكومة في جميع التنقلات الرسمية لها أثناء المؤتمرات أو نقل الوفود.
هذا ويعتمد مجلس الوزراء قرارا بسحب رخص المخالفين والمتجاوزين من أصحاب القسائم الزراعية وحظائر تربية الماشية استنادا الى قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإلغاء عقود 6 حيازات زراعية في منطقة الوفرة الزراعية وعقدي حيازة زراعية في منطقة العبدلي الزراعية وكذلك إلغاء 9 عقود حظائر لتربية الماشية في منطقة كبد لمخالفة أصحاب هذه القسائم لشروط العقود المبرمة بينها وبين الهيئة، وذلك لاستغلال هذه القسائم في إقامة ورش ومصانع وتجريف الحيازات الزراعية وتبويرها وعدم زراعتها، مما أسهم في عدم تنمية وتطوير التنمية الزراعية المستدامة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً