-
العدوة العائد بحكم «الدستورية» يكشف عن نيته استجواب الخالد وصفر .. والخرافي يدعوه للتهدئة
-
الوعلان يقدم استجواباً لوزير الأشغال منتصف الأسبوع المقبل من 8 محاور
-
السعدون: نمهل المحمد حتى17 نوفمبر لإقالة وزير الداخلية وإلا فالمساءلة جاهزة
-
هايف: حكم الله أعظم من حكم «الدستورية» .. وأسيل تردّ : ركز على مطالب المواطنين
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ ـ مؤمن المصري
بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء مراسم افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، حمل يوم أمس زخما سياسيا في اكثر من اتجاه. الانطلاقة كانت من قصر العدل، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بقبول طعن النائب خالد العدوة في الدائرة الـ 5 وبطلان عضوية د.بادي الدوسري مع الحكم برفض جميع الطعون الأخرى.
العدوة وفي أول تصريح له اعلن نيته استجواب وزير البلدية والأشغال د.فاضل صفر ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فيما طالبه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن يبدأ بداية باتجاه الإصلاح والاستقرار والتهدئة ومعالجة الموضوعات بحكمة، وأكد العدوة ان مواقفه ستكون مع المعارضة مدللا على ذلك بعقده اجتماعا مع اعضاء كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب أحمد السعدون بمجلس الأمة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث خرج السعدون من مكتبه متوجها الى منصة الصحافة، وأعطى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مهلة حتى 17 نوفمبر المقبل ليقيل وزير الداخلية «سنقدم استجوابا للخالد من محور واحد حول إخفائه معلومات عن النواب» في إشارة الى قضية اللوحات الإعلانية.
وأشار السعدون الى أن النية كانت تتجه لتقديم استجواب وزير الداخلية في جلسة الافتتاح، الا ان الكتلة ارتأت تأجيله حتى لا يتعارض مع جلسة القروض.
من جانبه، أعلن النائب مبارك الوعلان عزمه تقديم استجواب للوزير د.فاضل صفر منتصف الأسبوع المقبل في 8 محاور موضحا ان صحيفة الاستجواب قيد الصياغة.
مصادر حكومية مطلعة أبلغت «الأنباء» استياء السلطة التنفيذية من هذا التصعيد السياسي السريع، مشيرة الى ان الأمر سيكون قيد البحث والنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وموضحة ان الأمور قد تفضي إلى اجراءات ليست في الحسابات السياسية حاليا.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت طعن حمد الناشي بخصوص عدم التزام نائبات بالحجاب.
وفور صدور الحكم صرح النائب محمد هايف بقوله لأسيل العوضي: حكم الله اعظم من حكم المحكمة الدستورية، وردت عليه د.اسيل بالقول: انصح النائب محمد هايف بأن يلتفت إلى أمور المواطنين ولا يجوز لأحد ان يشكك في احكام المحكمة الدستورية اذا كانت على عكس هواه.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د.يوسف الزلزلة ان مكتب المجلس أقر صباح أمس تقرير لجنة الأولويات المشتركة بين الحكومة والمجلس بصفة نهائية على ان يتم توزيعه على النواب.
وقال د.الزلزلة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان التقرير تضمن مشاريع القوانين وتوقيت مناقشة كل منها على امتداد الجلسات البرلمانية.
وكشف عن أنه ورد في تقرير لجنة الأولويات ان على اللجنة المالية تقديم تقريرها للمجلس حول الاقتراحات بقوانين المرتبطة بقروض المواطنين لمناقشتها في جلسة 17 نوفمبر.
على صعيد متصل، قال د.الزلزلة انه تقدم أمس باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لتعديل قانون صندوق المعسرين وستتم مناقشته في اللجنة المالية الأحد المقبل، وكشف عن ان الميزانية الجديدة المعدلة للصندوق تبلغ مليار دينار.
وذكر أنه و4 نواب آخرين هم النائبان عدنان عبدالصمد وناجي العبدالهادي اضافة الى نائبين آخرين سيقدمون الاقتراح.