مريم بندق ــ حسين الرمضان
كـشفت مـصادر وزارية، في تصـريح خاص لـ «الأنباء»، ان مجلس الوزراء كلف في جلســتـه أمـس نائب رئيس مــجلس الوزراء ووزير الدولـة لشـؤون مــجلس الوزراء د. إسمـاعيل الشطي بالانتـهاء من بحث الكوادر الماليـة المسـتـحقـة لبـعض القطاعات والفئات والتخصصات لإقرارها بأسرع وقت ممكن بعد دراستها والتأكد من شروط الاستحقاق.
وأضـافت ـ تأكـيدا لما انفـردت بنشـره «الأنبـاء» في 27 يناير الماضي ـ ان الجلس ارتأى اتخـاذ قـرارات زيادة رواتب بعض موظفي الدولة بقـرارات تصدر من مجلس الخدمة المدنية وليس بمشاريع قوانين.
واعتمد الوزراء توصيـة بدراسة جميع المطالبات النيابية المـتعلقة بصندوق جابر وزيادة الـ 50 دينـارا وإنشـاء الشــركـة القابضة في جلسة الأسبوع المقبل.
وتابعت المصـادر: اتفـقنا على دراسـة المطالبـات كمـجموعـة واحدة نظرا لأنـها مكلفـة على المدى البـعيـد على ان يصـدر الجلس قـرارا لتـوضيح الرؤيـة حولهـا، موضحة ان رأي الجلس بخصوص زيادة الـ 50 لم يتغير.
وبنفس الإطار، قـرر الجـلس تأجـيل موقـفه بشـأن رد قانون تعـميم المكـافأة الطلابية الى جلسة الأحد المقبل.
كمـا أرجأ بحث اعـتمـاد نظام تقسـيم استهلاك الكهرباء الى شرائح الى الجلسة المقـبلـة. هذا وقـد قـام وزير المالـيـة بدر الحـمـيضي بتـسـيـيل الكفـالة البنكيـة الخاصة بعقد شـركة لإدارة منطقة المنافذ الجنوبيـة والبالغة 10 مـلايين و200 ألف دينار.
وأشارت المصادر الى ان الجلس ناقش التقرير الخـاص بالحوادث التي تعرضت لها الطائرات الـتابعة لمؤسـسة الخطوط الكويتـية وآخـرها حادثة رأس الخـيمـة الأخيرة، حيث اسـتعرض مجلس الوزراء امكانيـة تحـديث أسطول الكويتـيـة من خلال شراء طائرات جديدة، إلا ان الجلس قرر أيضا تأجيل البت بهـذه القضية حتى الأسـبـوع المقـبل بناء عـلى طلب وزيرة المواصـلات د. مـعـصـومـة المبـارك التي أوضحت أنها ستـقدم تقريرا حول تطوير أداء «الكويتية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )