-
تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في كارثة «مشرف» وطوارئ كهرباء 2007/2008
-
تعديلات الحكومة على «المرئي والمسموع»: تغليظ عقوبات الغرامات المالية على التجاوزات
-
تكليف «المحاسبة» بدراسة صفقات «الدفاع» وإحالة تقريريه عن مخالفات «الكويتية» إلى النيابة
-
إعطاء قضية القروض أولوية النقاش في جلسة 17 الجاري وتوزيع المضابط على قرص مدمج
مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
افتقرت الحكومة امس الى عملية التنسيق المسبق في ترتيب اجندتها خلال جلسة مجلس الامة وغابت عنها الرؤية الواضحة لخلفية التكتيك النيابي ما اسفر عن تمرير كل الاقتراحات النيابية التي قدمت خلال الجلسة دونما مقاومة تذكر والتي بدت كجلسة تحقيق مع الحكومة في كل الملفات الحساسة التي طُرحت.
وخلال الجلسة شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية حول قضية محطة مشرف مكونة من 5 أعضاء، كما اصدر المجلس قرارا أحاله للحكومة بنقل المحطة من موقعها الحالي.
واعطى مجلس الامة مناقشة قضية «القروض» الأولوية في النقاش خلال جلسة 17 الجاري، كما شكل لجنة تحقيق في عقود طوارئ كهرباء 2007/2008 مكونة من 5 نواب.
وأقر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بدراسة عقود وزارة الدفاع الخاصة بصفقات طائرات الهيركوليز والرافال الفرنسية ومصنع الذخيرة، كما وافق على احالة تقريري ديوان المحاسبة عن مخالفات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة.
وأثناء الجلسة كلف المجلس لجنة البيئة بالتحقيق في قضية التلوث في منطقة ام الهيمان وحدد جلسة 17 الجاري لمناقشة قانون «الفتوى» على ان يناقش تعديل قانون «الخبرة» خلال الجلسة التكميلية الواقعة في 18 منه.
ووافق المجلس على قيام الأمانة العامة بتوزيع المضبطة على قرص مدمج والمضابط المكتوبة على من يطلبها من النواب.
مــن جهة أخرى، اكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تعديلات الحكومة على قانون المرئي والمسموع تركز على تغليـظ عقوبات الغرامات المالية على التجاوزات الاعلامية.