-
محامي رئيس الوزراء: للمحمد الحق كمواطن بحرية التصرف في ماله الخاص دون حسيب أو رقيب إلا الله وضميره..وسنقاضي المسلم ومن سرّب الشيك
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
تسارعت أمس أحداث قضية الشيكات النيابية التي أثارها النائب د. فيصل المسلم بمعطيات جديدة فارضة نفسها على الساحة السياسية والتصريحات النيابية ومتقدمة على ما عداها من القضايا الأخرى.
رد رئيس الوزراء جاء عبر بيان لمحاميه الخاص عماد السيف، اكد خلاله ان سمو الشيخ ناصر المحمد سيتخذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية ضد المسلم، بالإضافة الى من تثبت مسؤوليته القانونية في البنك الذي سرب منه الشيك في تتبع حسابه الشخصي.
واستند البيان إلى المادة 18 من الدستور الخاصة بحرية التصرف في الأموال الخاصة والمادة 30 المتعلقة بالحرية الشخصية، كما ان سرية الحسابات البنكية مكفولة حسب القانون، ولرئيس الحكومة الحق كمواطن في حرية التصرف في ماله الخاص دون حسيب أو رقيب إلا الله وضميره.
وفور صدور البيان علق النائب المسلم انه تحدث خلال سجاله مع الحكومة لمدة 22 دقيقة عن الشيك وبوجود اعضاء المجلس من السلطتين والمستشارين ولم يعترض احد أو حتى يطلب شطب الكلام، فما الذي استجد؟ ونحن نريد الحقيقة.
واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء»: قمت بعرض صورة الشيك مرتين وسلمتها للوزير روضان الروضان بيده ورد علي هو والوزير د.محمد البصيري ونشر ذلك في المضابط ووسائل الإعلام فهل سيقوم رئيس الحكومة بمقاضاة كل هؤلاء.
وزاد بقوله: حديثي كان كلاما بين المجلس والحكومة وما طلبته توضيح للمعلومة من الحكومة لكنها لم تستجب.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان 7 نواب التقوا سمو رئيس الحكومة مساء أمس الأول وتحدثوا معه عن قضية الشيك حيث اكد لهم انه صادر من أمواله الخاصة كما اكد لهم انه سيدعم ويقف بجانب أي وزير يعمل ويتم استجوابه اما من لا يعمل فعليه الجلوس في بيته.
وأمس صدرت ردود فعل نيابية عن قضية الشيك قال خلالها النائب حسين القلاف ان المحاولات المستميتة لإسقاط رئيس الحكومة مصيرها الفشل الذريع في حين اعتبرت النائبة د.معصومة المبارك ان قضية الشيك مستهجنة بسبب وجود شيك شخصي بيد من ليس له علاقة به.
اما النائب علي الراشد فقال: اذا قُدم استجواب لرئيس الحكومة حول الشيك فسنقوم بدراسة مدى دستوريته، كما طالب النائب محمد المطير الحكومة بضرورة الرد على المسلم وتوضيح المعلومات الخاصة بالقضية.
اما النائب فيصل الدويسان فابدى خشيته من زلزلة النظام المصرفي في البلاد جراء قضية الشيك.
وفي السياق ذاته ذكرت مصادر مقربة من النائب المسلم انه سيعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله موقفه من قضية مصروفات ديوان رئيس الحكومة وقضية الشيك.
على الصعيد نفسه، ترددت معلومات عن توقيف اثنين من موظفي أحد البنوك المحلية وإحالتهما الى التحقيق بسبب تسريبهما للشيك الذي يخص رئيس مجلس الوزراء.