- المسلم مصرّ على «الحقيقة» والصواغ يؤكد أن أمانته هي الدافع وراء ما أثاره
- الزلزلة يقترح تعديلاً على «المعسرين» للسماح بإعادة الاقتراض بما لا يزيد على 50% من الراتب
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
على عجالة استدركت الحكومة ما صرح به د.فيصل المسلم لـ «الأنباء» امس حول عدم اعتراضها على ما ذكره عن قضية الشيك النيابي خلال الجلسة الماضية واعتبار ذلك اقرارا منها بالواقعة واعترافا بها.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر حكومية ان الحكومة سجلت اعتراضها على الامر من خلال حديث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي خاطب المسلم اكثر من مرة واكد له في حال كان الشيك قدم على شكل رشوة ومن المال العام «فسأكون معك» واذا كان من حساب خاص فليس لك الحق في طلب الاستيضاح عنه.
وشددت المصادر ذاتها على ان اعتراض الحكومة موثق في مضابط مجلس الامة ونشر في جريدة «الدستور» الصادرة عن المجلس مشيرة الى ان ذكر التجاوز القانوني في هذه القضية موجود في مرافعة الوزير الروضان فيما يخص الاطراف الثلاثة: النائب والبنك ومن قام بتسريب الشيك.
مصدر حكومي مطلع ابلغ أيضا «الأنباء» ان الحكومة ستتعامل مع قضية الشيك النيابي بكل شفافية وبما يتوافق مع احكام الدستور والقانون العام وستكون متعاونة لأبعد الحدود درءا للشبهات وحفاظا على سمعة الديموقراطية بكل اركانها.
وبينما تمسك د.المسلم بوجهة نظره وبأنه «يريد الحقيقة»، أكد النائب فلاح الصواغ ان حرص المسلم وأمانته هما الدافعان الرئيسيان لبحثه عن الحقائق، مضيفا ان شبهة الشيك يجب تجاوزها من خلال توضيح الأمور من سمو رئيس الوزراء والبعد عن المزايدات.
من جانب آخر عادت الحكومة من جديد لطرح العديد من الافكار لمواجهة الاستجوابات النيابية وآخرها احياء فكرة التدوير الوزاري بعد ان استبعدتها سابقا.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان استمرار النواب في المضي قدما بفكرة تقديم استجوابات للوزراء ربما يعيد طرح عملية التدوير كأحد اجراءات المواجهة ولو انها ليست محببة لدى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حاليا.
وحول قضية معالجة قروض المواطنين وقبيل اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية غدا، قدم النائب د.يوسف الزلزلة امس اقتراحا بقانون لتعديل قانون انشاء صندوق المتعثرين بشرط ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية تزيد على نسبة 40% من دخله الشهري وفي كل الاحوال يجب الا تزيد التزامات المقترضين على 50% من الراتب شاملة القرض الجديد.
وحدد الاقتراح تمويل الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يتجاوز مليار دينار بحيث يسمح لمن يرغب في الاقتراض مرة اخرى من المستفيدين من الصندوق بما لا يزيد على 50% من الدخل الشهري بعد الزيادة التي طرأت على دخله.
وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء» اعلن د.الزلزلة ان اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية سيناقش 6 اقتراحات بقوانين بشأن القروض واقتراحين حول تعديل بعض مواد قانون صندوق المعسرين الى جانب مشروع بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون صندوق المعسرين.
وقال د.الزلزلة ان الحكومة ستحضر الاجتماع ممثلة بمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وممثلي وزارة المالية موضحا ان وزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم الحضور لانه سيكون في تركيا ممثلا للكويت في مؤتمر للبنك الدولي. على صعيد آخر اوضح د.الزلزلة انه سيستقبل مساء اليوم وفد مجموعة الـ 26 للتباحث والتناقش حول بعض القضايا.