- «المالية البرلمانية» أنجزت التقرير النهائي حول التعديلات التي ستطبق بأثر رجعي وترفعه اليوم إلى مجلس الأمة
مريم بندق
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت الى التعديلات النهائية على قانون صندوق المعسرين وسترفع تقريرها الى مجلس الأمة اليوم.
وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: انه بحسب التعديلات الجديدة سيشمل الصندوق جميع المقترضين الذين تنطبق عليهم الضوابط الجديدة حتى تاريخ 30/9/2009، مشيرا الى ان الميزانية الجديدة تبدأ من مليار دينار وتزيد بحسب أعداد المقترضين الذين تنطبق عليهم التعديلات الجديدة.
وأضاف ان الحكومة أبدت موافقة على زيادة ميزانية الصندوق الى الحد الذي يغطي جميع المقترضين قائلا: «الميزانية مفتوحة حتى لو وصلت المبالغ المطلوبة الى 3 مليارات أو أكثر».
وقال النائب د.الزلزلة انه بحسب التعديلات الجديدة يستفيد من الصندوق المقترضون ممن لديهم التزامات مالية إجمالية تصل الى 40% شهريا بما فيها حصتا التأمينات وبنك التسليف والالتزامات الاجتماعية كالنفقة وأقساط القروض للبنوك.
وتنص التعديلات على السماح لمن يسجل في الصندوق بإعادة الاقتراض بما لا يتجاوز 50% من اجمالي دخله الشهري على ان ترفع ميزانية الصندوق من قبل وزارة المالية باستخدام الوسائل المتاحة لديها.
وأكد النائب د.يوسف الزلزلة ان هذه التعديلات ستطبق بأثر رجعي على الذين استفادوا سابقا من الصندوق. وأضاف ان اللجنة خلصت الى هذه التعديلات بعد مناقشة جميع العشرة اقتراحات بقوانين المقدمة للجنة والاستفادة منها.