-
الحكومة : استجواب المحمد إلى «الدستورية» إذا تعلق بالمصروفات والشيك.. واستجواب الخالد ينتظره المصير نفسه
-
بعد الـ 150.. الوعلان يوجّه 85 سؤالاً إضافياً إلى صفر
-
الطاحوس: متمسكون بمهلة 21 ديسمبر لمعالجة التلوث
مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - أسامة دياب
عادت قضية القروض الى المربع «رقم1» بعد تسرب أنباء عن تعقيدات تعترض طريق حلها، فقد أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» ان الحكومة تتجه لرفض مقترح اللجنة المالية البرلمانية لحل مشكلة المديونيات عن طريق تعديلاتها المقترحة لصندوق المعسرين، لأن التعديلات تتجاوز كلفتها 4 مليارات دينار حسب قولها، والسبب الثاني هو أنها تقترب من مقترح النائب د.ضيف الله بورمية لشراء المديونيات، مشيرة الى ان الحكومة تعترض أصلا على أفكار ومقترحات أقل كلفة بكثير من هذا المقترح. وفي ذات القضية، قال النائب صالح الملا إنه سيقف ضد التعديلات على صندوق المعسرين خلال جلسة 17 الجاري، لافتا الى انه أخطأ بمساندته السابقة للصندوق وتصويته لصالحه.
من جهة أخرى، أجلت كتلة التنمية والإصلاح اجتماعها الذي كان مقررا أمس لمناقشة استجواب النائب د.فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء الى اليوم بسبب التزامات عضويها د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش. مصادر من الكتلة أبلغت «الأنباء» ان استجواب المسلم أصبح استحقاقا سياسيا، خصوصا بعد مرافعته خلال الجلسة التي أثار فيها قضية الشيك النيابي، وطالب فيها بالتوضيح أو الاستقالة أو الاستجواب. وأوضحت ان الاستجواب سيقدم حكما قبل جلسة 17 الجاري، مشيرة الى ان مسألة التوقيت وتحديد اليوم الذي سيقدم فيه الاستجواب لم تحسم حتى الآن. وقالت المصادر ذاتها ان «التنمية والإصلاح» ستناقش خلال اجتماعها اليوم طلب تخصيص جزء من الجلسة بعد المقبلة لمناقشة قضية إنفلونزا الخنازير، ثم تبحث تنسيق مواقفها حول القروض والقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة مثل هيئة سوق المال والخبراء وتنظيم القضاء وديوان المحاسبة، خصوصا أنها مشاركة في تقديم تلك القوانين. في المقابل، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة بدأت بوضع خطتها لمواجهة الاستجوابات في حال تقديمها، وقال المصدر انه إذا كان محورا الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة موضوعي الشيكات والمصروفات فإن ذلك يعني بشكل مؤكد الإحالة للمحكمة الدستورية بموافقة الغالبية النيابية لأن الحكومة لن تتعاطى مع الاستجوابات إلا في إطار الدستور، مشيرا الى ان استجواب وزير الداخلية ستطلب الحكومة إحالته إلى «الدستورية» فور تقديمه. وأضاف المصدر ان استجواب النائب مبارك الوعلان المزمع تقديمه لوزير البلدية هو الاستجواب الذي سيناقش إذا أنهت النيابة التحقيق في ملف مشرف. وكان الوعلان قد وجه أكثر من 85 سؤالا جديدا للوزير صفر بعد الـ 150 سؤالا التي وجهها له سابقا، مجددا مطالبته للوزير بالاستقالة. إلى ذلك، خاطب النائب خالد الطاحوس رئيس الوزراء بقوله «هيئ نفسك للمنصة إذا لم تحل قضية تلوث أم الهيمان». وحدد الطاحوس تاريخ 21 ديسمبر المقبل باعتباره نهاية المدة التي أعطاها هو وبعض النواب وهي 60 يوما للحكومة لمعالجة التلوث في أم الهيمان.