Note: English translation is not 100% accurate
وزير الصحة قدم استيضاحاً حول محاور الاستجواب
الأحد
2007/2/11
المصدر : الانباء
حسين الرمضان ــ عبدالله النسيس
طلب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله من النواب المستجوبين استيضاحا حول بعض بنود محاور الاستجواب استنادا لقرار المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور.
وطلب العبدالله استيضاحا حول عدم ذكر أسماء مدراء المستشفيات الواردة في حقهم ملاحظات، كما لم يتم تحديد الشركة المقصودة في تجاوزات الشؤون الهندسية.
كما طلب العبدالله تحديد أسماء الأطباء الذين تم التدخل في ترقيتهم، مشيرا الى عدم توضيح كيف تحول مركز سالم العلي الى بؤرة للتنفيع.
وأضاف وزير الصحة أنه بعد قراءته لمحور العلاج بالخارج، وجد به أمورا مبهمة وتساؤلات عامة ووقائع غير محددة.
وطلب تزويده بالحالات التي مورست ضدها قضايا التعسف الإداري، وتلك التي تعرضت للأخطاء الطبية، كما طلبت تحديد الوقائع الدالة على مساهمة الفرق الطبية في تدني الوضع الصحي.
وفي الشأن البرلماني، وافقت لجنة الشؤون التشريعية أمس على تعديلات المداولة الثانية لقانون اللائحة الداخلية، بحيث حددت مدة شرح الاستــجواب بـ 90 دقيقة إذا كان المستجوب نائبا واحدا، و3 ساعات إذا كان المستجوب أكثر من نائب، في حين أوصت بإبعاد الأجانب المتهمين بتعاطي المخدرات عن البلاد بشكل نهائي.
كما أقرت لجنة شؤون المعاقين البرلمانية إلغاء سقف الراتب بالنسبة لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك أثناء اجتماعها بوزير الشؤون الشيخ صباح الخالد الذي أعلن ان المؤتمر الخاص بالمعاقين سيكون خلال دور الانعقاد المقبل، وتحديدا في شهر نوفمبر أو ديسمبر، بعد تعديل القانون الخاص بهذه الفئة.
من جانب آخر، تناقش اللجنة المالية غدا الاقتراح الخاص بزيادة الـ 50 دينارا.
وقالت مصادر من اللــجنة لـ «الأنباء» ان امكانية رفض القانون أو اقراره واردة، إلا ان النواب يفضلون صياغة بدائل مثل زيادة الرواتب المتدنية ورفع سقف رواتب المتقاعدين، وذلك بعد التأكد من رفض الحكومة للقانون.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً