- الحكومة تستعجل ملفات «المعسرين».. والمسلم يؤكد أن كتلة التنمية ضد الصندوق بسبب فشله وتريد قانوناً يتضمن إسقاط الفوائد وإعادة جدولة الديون
مريم بندق ـ حسين الرمضان حسين الفيلكاوي
تواصل قضية «الشيك» فرض نفسها على الساحة السياسية بقوة بالتوازي مع قضية «المعسرين والقروض».
وفي آخر التطورات وفيما أعلنت مصادر مقربة من النائب د.فيصل المسلم لـ «الأنباء» امس انه سيقدم استجوابه لرئيس الوزراء ظهر الاثنين او صباح الثلاثاء، أفادت مصادر مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنه مستمر في دعواه ضد النائب د.فيصل المسلم بخصوص قضية الشيك، وانه لن يتنازل عنها مهما كانت الوساطات.
وأضافت المصادر انه ليس صحيحا الاستناد الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يحتج بها البعض في انها تتيح للنائب عرض شيكات شخصية لرئيس الحكومة، موضـــحة ان الاتفاقية مجرد توصيات وإلى الآن لم يتم سن قوانين تلزم ايا من السلطتين بما جاء فيها.
وردا على مقولة ان النائب لا يساءل عن أفعاله داخل القاعة قالت المصادر انه «احتجاج باطل» متسائلة: لو ارتكب احد النواب جريمة قتل داخل القاعة فهل يعقل ألا تتم محاسبته بحجة انه غير مساءل عن أفعاله داخل القاعة؟! وشددت على ان النائب داخل القاعة لا يحاسب على أقواله وأفكاره لكنه يحاسب على أفعاله، ونحن نرى ان النائب المسلم ارتكب فعلا ينبغي المحاسبة عليه.
على صعيد آخر، وحول قضية القروض والمعسرين، كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية عن اجراءات تتعلق بالاستعجال في انجاز جميع ملفات المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من صندوق المعسرين او تقدموا للانخراط ضمن الجدولة المحددة في شروطه والبالغ عددهم حوالي 12 ألفا في خطوة استباقية لجلسة 17 الجاري.
وقالت المصادر ان مثل هذا الإجراء من شأنه تعزيز مـوقف الحكومة حول رأيها في فاعلية الصندوق وايجابياته، وهو الموقف الذي ستدافع عنه خلال جلسة مناقشة معالجة قضية القروض. وأمس قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة ضد صندوق المعسرين بسبب فشله ومع اي قانون يحل مشكلة المواطنين من خلال إسقاط الفوائد وإعادة جدولتها.