حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ موسى أبو طفرة ـ سامح عبدالحفيظ
شارفت الحكومة على إنهاء جميع استعداداتها لحضور جلسة الثلاثاء 17 الجاري والمقرر ان يناقش فيها مجلس الأمة تقرير اللجنة المالية حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة قضية القروض وإسقاط الفوائد.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» ان الحكومة أعدت مفاجأة ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل تتعلق بمعالجة القضية وفقا لرؤيتها وبما يتوافق أيضا ورغبة بعض النواب.
وأشار المصدر الى ان الفكرة الحكومية الجديدة تقوم على أساس الموافقة على شمول أي مواطن مقترض ضمن المستفيدين من صندوق المعسرين ومهما كانت التزاماته او حجم أقساطه اذا رغب في ذلك بشرط عدم السماح له بإعادة الاقتراض مرة اخرى اثناء سريان عقد إعادة الجدولة او معالجة المديونية إلا بعد قيامه بتسديد جميع ما عليه للحكومة او الجهات المقترض منها، لكن العملية ستراعي أولوية المعالجة بشكل تدريجي وفق الشرائح بدءا بمن تتجاوز أقساطهم 50% من الراتب ثم 40% و30% ونزولا.
وشدد المصدر على ان الحكومة ستبقى خلال الجلسة مصرة على رأيها السابق الرافض لجميع التعديلات النيابية التي تحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية إلا ما يتوافق مع رؤيتها من التعديلات وضوابطها حيث أعد الفريق الحكومي المسؤول عن متابعة القضية تقريرا بجميع البيانات والأرقام والإحصائيات سيتم توزيعه على النواب وعرضه خلال الجلسة من قبل وزير المالية حيث سيتم التأكيد على ان نسبة المتعثرين في سداد ما عليهم من التزامات لا تتجاوز الـ 3.3%.
وعلى الصعيد النيابي قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان النواب المؤيدين لإسقاط فوائد القروض وإعادة جدولة أصل الدين وضعوا من جانبهم العديد من السيناريوهات المحتملة كردة فعل للفرضيات الحكومية، أهمها التركيز على تواجد الأغلبية في قاعة البرلمان لحظة التصويت على الاقتراحات التي ستقدم أثناء سير الجلسة او عند مناقشة تقرير اللجنة المالية والتصويت على مواد القانون.
وأوضحت المصادر ان بعض النواب قد يتجهون للموافقة على زيادة رأسمال صندوق المعسرين اذا ما وجدوا عدم جدوى باقي الاقتراحات من باب تحصيل ما هو ممكن من المكاسب.