مريم بندق
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان الحكومة لم تقدم للجنة أي معلومة صحيحة تثبت من خلالها ان المقترضين الذين لديهم التزامات شهرية تزيد على نسبة 40% من الراتب لا ينطبق عليهم توصيف «المتعثرين».
وقال د.يوسف الزلزلة: في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان الحكومة لم تقدم تلك المعلومة بالرغم من تكرار طلب اللجنة التي تكونت لديها قناعة كاملة بأن هذه الفئة تستحق ان تكون ضمن المشمولين بالتعديلات الجديدة على قانون صندوق المعسرين والتي ينص عليها التقرير النهائي للجنة الذي تنتهي منه في اجتماعها اليوم.
وتساءل النائب د.الزلزلة: هل يعقل أن تكون سياسة الحكومة في قضية مصيرية تشكل أزمة حقيقية وتكاد تعصف بجهود الاغلبية النيابية في التوفيق بين السلطتين عبارة عن ردود فعل لاجتهادات فردية وقتية تنشر في تصريحات صحافية؟ وزاد: اذا كانت الحكومة بالفعل متحفظة على شمول نسبة الـ 40% بالتعديلات الجديدة على قانون المعسرين فأدعو وزير المالية مصطفى الشمالي الى التدليل على ذلك في جلسة بعد غد والاعلان ان النسبة غير صحيحة، مضيفا: ان الحكومة تستطيع استخدام أدواتها الدستورية واتباع الاجراء الذي تراه مناسبا لها.
وردا على سؤال حول هدف حضور الحكومة اجتماع اللجنة المقرر صباح اليوم، أجاب د.الزلزلة: اللجنة لم توجه دعوة للحكومة لحضور اجتماعها المقرر صباح اليوم.