-
الخرافي: الاستجواب يدرج بجلسة 8 ديسمبر وآمل أن يتمكن المجلس من إنهاء هذه الموضوعات بالأخوة والمحبة والحرص على الاستقرار
-
«الفتوى والتشريع»: لا نستطيع مناقشة مضمون الاستجواب أو محاوره أو إحالته للمحكمة الدستورية بسبب نظر أحد محاوره أمام القضاء
-
معصومة تنقل عن المحمد تأكيده على الاستعداد التام للتعامل مع الاستجوابات وصعود المنصة.. وتتمنى تخفيف حدة التوتر
-
البراك: لا للإحالة أو التأجيل.. الطبطبائي: الرئيس سيصعد المنصة
-
الحربش: طي ملف الذمة المالية للنواب.. الصيفي: نطالب بمواجهة الاستجواب
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ
استبق النائب د.فيصل المسلم حالة الانتظار والترقب في الساحة السياسية بإيداعه استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة مكونا من 33 صفحة ويحتوي على 4 وثائق في محورين: الأول عن مصروفات ديوان رئيس الحكومة، والثاني حول تضليل النواب والرأي العام في موضوع الشيكات النيابية، حيث كان وكيل ديوان رئيس الحكومة صرح سابقا بعدم صدور أي شيكات للنواب من رئيس الحكومة.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن انه تسلم الاستجواب وأبلغ به رئيس الوزراء، موضحا انه سيدرج على جدول أعمال جلسة 8 ديسمبر، آملا ان يتمكن المجلس من انهاء مثل هذه المواضيع بالأخوة والمحبة والحرص على الاستقرار.
استجواب رئيس الحكومة كان حاضرا ايضا على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء أمس، بالاضافة الى الاستجوابات المحتملة ومنها مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر ووزير المالية، واكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يرجح كفة المواجهة.
لكن من جهة اخرى افادت مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع بأن الإدارة لن تستطيع البت في إحالة استجواب المسلم للمحمد إلى المحكمة الدستورية من عدمها، ولن تستطيع كذلك مناقشة مضمون الاستجواب لتفنيد محاوره وتبيان ما إذا كانت به شبهات دستورية من عدمها، والسبب ان المحور الخاص بمصروفات ديوان رئيس الحكومة معروض أمام القضاء.
وأشارت المصادر الى انه في حال تمت إحالة الاستجواب للإدارة من قبل الحكومة فإن ردنا سيكون: «من غير الملائم قانونا النظر في موضوع مازال معروضا أمام القضاء»، مشددة على انه «بعد صدور الحكم يمكننا ابداء الرأي». وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري أكد جاهزية الحكومة للتعامل مع كل الاستجوابات وفقا للأطر الدستورية والقانونية.
أما مقدم الاستجواب النائب د.فيصل المسلم فقال انه قدم استجوابه أمس حتى لا يدرج على جدول أعمال جلسة 17 الجاري التي خصصت لمناقشة قضية القروض وقانون العمل وهيئة سوق المال.
الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك قال ان إحالة الاستجواب لـ «الدستورية» أو «التشريعية» أو تأجيله أو مناقشته في جلسة سرية كلها خيارات مرفوضة لدى الكتلة وليس أمام الرئيس سوى صعود المنصة والرد على جميع المحاور.
عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د.وليد الطبطبائي تمنى من رئيس الحكومة صعود المنصة وقال: سمعت من أطراف عدة أن سموه سيعتلي المنصة لكسر الحاجز النفسي في استجواب رئيس الحكومة، وأكد عضو الكتلة نفسها د.جمعان الحربش دعم الكتلة لاستجواب المسلم داعيا لطي ملف الذمة المالية للنواب، أما النائب صيفي الصيفي فطالب المحمد بمواجهة الاستجواب والإجابة عنه. في المقابل قالت النائبة د.معصومة المبارك ان هناك تأكيدات عن سمو رئيس مجلس الوزراء انه على استعداد تام للتعامل مع الاستجوابات وصعود المنصة.
واضافت في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك قبولا مسبقا لمبدأ الاستجوابات وصعود المنصة، متمنية تخفيف حدة التوتر في هذه المرحلة وألا يربك هذا الاستجواب جدول الأولويات وألا يضيع وقت المجلس في الاستجوابات وطرح الثقة أو ما شابه ذلك.