-
العـدوة: نـدعو الحكومـة إلى الاحتكام لرأي الأغلبية والموافقة على معالجة القروض
-
الراشد: سأصوت ضد إسقاط الفوائد ومع تعــديل قانون صندوق المعسرين
-
الوعلان يؤجل استجوابه لصفر حتى الاثنين المقبل للتنسيق مع القوى السياسية
-
«الشعبي» تتجه لتقديم استجوابها للخالد اليوم إذا لم تتعاون الحكومة في «القروض»
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
كما فاجأت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النواب أول من أمس بإعلانها التوجه بطلب مد أجل تقديم تقريرها عن الاقتراحات الخاصة بمعالجة قضية القروض، تسعى الحكومة هي الأخرى لمفاجأة النواب خلال جلسة اليوم من خلال تكتيك محدد لتأجيل حسم القضية ان استطاعت ذلك.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة تسعى حاليا لإقناع بعض النواب بالتصويت لصالحها في جهة تأجيل البت بالموضوع لحين انتهاء اللجنة المالية من دراسة جميع الاقتراحات وإحالة تقريرها للمجلس.
وفي الاتجاه المقابل، أكدت مصادر نيابية أخرى لـ «الأنباء» انها أجرت مشاوراتها وتنسيقها وتمتلك الأغلبية الكافية للتصويت والموافقة على اقتراح تكليف «المالية البرلمانية» بإعداد تقريرها عن قضية القروض على هامش جلسة اليوم للتصويت عليه قبل نهاية الجلسة بمداولتيه وإحالته للحكومة التي هددت من خلال تسريبات بنيّتها رد القانون للمجلس في حال حصل على الأغلبية وهو الأمر المرجح حتى الآن.
وحول نفس الموضوع قال النائب علي الراشد خلال مناظرة جرت بينه وبين النائب خالد العدوة في كلية العلوم الإدارية بالجامعة أمس انه سيصوت ضد إسقاط فوائد القروض وسيؤيد التوجه لتعديل قانون صندوق المعسرين، في حين طالب العدوة الحكومة بالاحتكام إلى رأي الأغلبية النيابية وعدم عرقلة القانون أو رده للمجلس.
مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي أكدت لـ «الأنباء» ان استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جاهز من محور واحد يتركز على «تضليل الوزير للنواب والشعب بخصوص إحالة موضوع اللوحات الإعلانية للنيابة».
وأكدت المصادر ان البراك سيقدم استجوابه اليوم الثلاثاء في حال عدم تعاون الحكومة في موضوع القروض، مشيرا الى انه سيتم النظر في تقديم الاستجواب في موعد آخر اذا ما سارت جلسة القروض كما تريد «الشعبي».
من جهته، أكد النائب مبارك الوعلان لـ «الأنباء» انه أجل تقديم استجوابه للوزير د.فاضل صفر الى الاثنين المقبل على أبعد تقدير، وذلك لإفساح المجال أمام معالجة قضية القروض وللتنسيق مع القوى السياسية.