-
استجواب الخالد جاء في محور واحد عن تضليل الشعب والمجلس وارتكاب أخطاء تتنافى ويمين القسم الدستوري والوزير أكد صعوده المنصة «إذا كان الاستجواب دستورياً»
-
استجواب صفر عن الاعتداء على ثوابت الدستور والمخالفات الإدارية والتضليل وتجاوزات على المال العام ومخالفات في التحقيقات القانونية والتخبط في اتخاذ القرارات ومحطة مشرف
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
بعد أيام من تقديم استجواب لرئيس الوزراء وفيما بدا أنه مزاد مفتوح للاستجوابات يضع مستقبل العلاقة بين السلطتين في خانة يصعب التكهن بماهيتها، ويفتح الباب أمام جميع الاحتمالات، قدم النائبان مسلم البراك ومبارك الوعلان - كما تعهد كل منهما - استجوابين لكل من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر على التوالي.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، حيث اكد النائب د.ضيف الله بورمية انه لم يلوح باستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وانما هو عازم على استجوابه.
وقال د.بورمية بعد انتهاء الجلسة انه يدرس الآن التوقيت المناسب لتقديم استجوابه. استجواب الخالد، جاء في محور واحد حول قضية اللوحات الاعلانية في فترة الانتخابات النيابية السابقة متهما اياه بتضليل الشعب والمجلس وارتكاب اخطاء تتنافى ويمين القسم الدستوري.
اما استجواب د.فاضل صفر فجاء في 6 محاور: الاول حول الاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة، والثاني عن تجاوزات ومخالفات ادارية وتضليل، اما المحور الثالث فجاء عن تجاوزات على المال العام، وجاء المحور الرابع عن مخالفات في الفتاوى والتحقيقات القانونية والخامس عن التخبط في اتخاذ القرارات، اما السادس فكان عن محطة مشرف.
رئيس المجلس جاسم الخرافي قال انه تسلم الاستجوابين وابلغ بهما الحكومة حيث ادرجهما على جدول اعمال جلسة 8 ديسمبر بحيث تتم مناقشة استجواب رئيس الوزراء اولا ثم وزير الداخلية يليهما وزير الاشغال والبلدية.
وزير الداخلية اكد انه على استعداد لصعود المنصة اذا كان الاستجواب دستوريا في اشارة الى ان الحكومة ستقوم ببحث مدى دستورية استجوابه مرتين على الموضوع ذاته. من جهته قال د.صفر ايضا انه مستعد لصعود المنصة وسيقوم بالرد على محاور الاستجواب وتفنيدها في جلسة المناقشة.
وبعكس التنظيم والتنسيق اللذين ميزا الأداء الحكومي خلال جلسة الثلاثاء، مما نجح في تأجيل قضية القروض بدت الفوضى سمة أداء الوزراء خلال جلسة أمس والتي اخفق المجلس فيها باقرار المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الاهلي بسبب كثرة التعديلات على مواد القانون واتساع هوة الخلاف النيابي على تفاصيل تلك التعديلات حيث اضطر رئيس الجلسة عبدالله الرومي لرفع الجلسة وتأجيل مناقشة القانون الى جلسة 8 ديسمبر. وبعد انتهاء الجلســـة قدمت مجـموعتان نيابيتان طلبين لعقد جلسة خاصة بتاريخ 6 ديسمبر المقبل لاستكمال مناقشة القانون واقراره نظرا لاهميته.