حسين الرمضان
لخّص مرجع سياسي المشهد الحالي بأنه أشبه ما يكون بالوضع المحير، خصوصا في ظل الصمت الحكومي وعدم صدور أى ردة فعل غاضبة - كما جرت العادة في الاستجوابات السابقة - من قبل السلطة التنفيذية على سيل الاستجوابات المقدمة من قبل النواب وإن كان أحدها لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال المرجع لـ «الأنباء» ان اكتفاء الحكومة بالتلميح أو التصريح بضرورة التعامل مع الاستجوابات الـ 4 وفقا للاطر الدستورية والتعاطي مع الوضع القائم بشيء من البرود السياسي يعطي انطباعا بأن هناك «طبخة» قد يجري الاعداد لها، وان التصريحات السابقة لأعضاء الحكومة وكأنها محاولة تطمين تسبق عاصفة هوجاء لا يمكن التكهن بماهيتها.
وشدد المرجع على ان الوضع القائم يجعل فعليا كل الاحتمالات واردة ومحل بحث، مستبعدا تفعيل المادة 106 من الدستور الخاصة بتعليق أعمال المجلس لمدة شهر واحد فقط باعتبارها ليست حلا شاملا للوضع الحالي.
وعلى صعيد الحكومة، اكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة لاتزال في طور بحث ودراسة آلية التعامل مع الاستجوابات الـ 4 والمدرجة على جدول اعمال جلسة 8 ديسمبر القادم، وان كانت تكشفت لديها بعض السبل للتعاطي مع بعض منها.
وقال المصدر ان احد السيناريوهات المطروحة حاليا هو قيام سمو رئيس الوزراء بطلب تأجيل مناقشة استجوابه المقدم من النائب د.فيصل المسلم لمدة محددة، على ان تواجه الحكومة باقي الاستجوابات الـ 3 الاخرى واعتلاء الوزراء المنصة للاجابة عنها، وذلك لأخذ فسحة من الوقت لمعرفة كيفية التعاطي مع استجواب رئيس الحكومة وفقا للمواقف النيابية من الاستجوابات الثلاثة.
وشدد المصدر على عدم وجود توجه حكومي لإحالة أي من الاستجوابات القائمة حاليا للمحكمة الدستورية حتى الآن.