مؤمن المصري ـ ماضي الهاجري
رفض مجلس القضاء الأعلى الاقتراح النيابي لتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية الصادر عام 1973 لجهة السماح لجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية (مباشرة)، حتى لو لم تكن هناك قضية مطروحة أمام المحاكم تتعلق بالنص المطعون في دستوريته بحيث يُكتفى بأن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة في هذا الطعن ولحقه ضرر من جراء تطبيق قانون أو لائحة بسبب إهدارها للحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وكانت النائبتان د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي قد تقدمتا بطلب تعديل بهذا الخصوص في اعقاب الجدل الذي دار حول الضوابط الشرعية للمرأة في مجلس الأمة.
وقال مجلس القضاء إنه يتفهم الحكمة المتوخاة من اعداد الاقتراح ولكنه يرى انه من الاوفق الابقاء على النص الحالي بصورته الراهنة، واضاف «المجلس» انه أخذا بعين الاعتبار ان الانظمة المختلفة والمطبقة في دول العالم التي تأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية التشريعات كانت ماثلة امام المشرع عند وضع النص الحالي، فانه قد آثر المشرع ان يستن طريقا وسطا محددا وسائل استنهاض اختصاص المحكمة تأخذ به معظم الدول في هذا الشأن، فلم يكتف بطريق الدفع الذي يبدى أمام مختلف المحاكم حتى اذا ما تبينت جديته أحالت الأمر الى المحكمة الدستورية، وانما اضاف الى ذلك حق أي محكمة اذا تراءى لها عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، ووجود شبهة بعدم دستوريته، في ان توقف الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية، وتابع «المجلس»: كما اجاز لذوي الشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم جدية الدفع أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية فاذا تراءى لها استقامة الحكم في هذا الشأن على اسبابه أيدته واذا وجدت شبهة ظاهرة بعدم دستوريته احالته الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، مكتفيا المشرع بهذه الوسائل خشية ان تؤدي اباحة حق الطعن المباشر الى اساءة استعماله، بما يكدس القضايا امام المحكمة الدستورية ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام، وما عسى ان يؤدي اليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا الموضوعية أمام المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة اليها، علاوة على ان الاصل هو مراعاة كل القوانين واللوائح لاحكام الدستور الى ان يثور خلاف جدي بشأن عدم دستورية اي نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته على المحكمة للبت فيه.