حسين الرمضان
مع بشائر الأمطار التي هطلت على البلاد أمس، سعت اطراف سياسية عدة وطوال عطلة نهاية الاسبوع باتجاه تطويق تداعيات الاستجوابات الـ 4 المقدمة للحكومة وتخفيف تأثيرها على العلاقة بين السلطتين.
وفي هذا الاتجاه، تحدث مصدر برلماني مطلع لـ «الأنباء» عن مساع تبذل مع النواب لإيقاف الاستجوابات عند حد المناقشة والاكتفاء بإحالة بعضها الى لجان تحقيق برلمانية ضمن اطار التوصيات أو القرارات التي تصدر من المجلس بعد نهاية مناقشة الاستجواب. وشدد المصدر على ان المساعي التي يبذلها بعض النواب الآن تركز على عدم الذهاب للمدى الأبعد في المساءلة السياسية، وهو طلب طرح الثقة بأي وزير.
وأشار المصدر الى انه من ضمن الحلول التي يروج لها النواب الساعون لحل الازمة احالة بعض الاستجوابات الى ديوان المحاسبة بعد الانتهاء من مناقشتها لفحصها والتحقق مما ورد في محاورها، على ان يقدم تقاريره عنها للمجلس في وقت لاحق.
وفي اطار ردود الفعل النيابية، طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته ممن قدمت في حقهم استجوابات بمواجهة الاستحقاق الدستوري أو الرحيل، مشيرا خلال تصريحه الصحافي الى ان الكويت أصبحت مشلولة بسبب عدم قدرة الحكومة على مواجهة المساءلة السياسية.
من جهته، شدد النائب مبارك الخرينج على ضرورة تحصن الوزراء من الاستجوابات كما تحصنوا من مرض انفلونزا الخنازير من خلال الرد على المستجوبين وكشف الحقائق. أما النائب خالد العدوة، فأكد أن خيار استجواب رئيس الوزراء حول قضية تلوث أم الهيمان لا يزال قائما في حال لم تلتزم الحكومة بمعالجة القضية في التاريخ المحدد.
في الوقت نفسه، أجرى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد محادثات رسمية مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي ووصف المحمد العلاقات بين البلدين بأنها وطيدة وتاريخية، هذا ويعود المحمد إلى البلاد صباح اليوم على أن يغادرها بعد الظهر إلى ايطاليا.
من جهة ثانية، استبعدت مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني على لسان العقيد محمد الفرحان أمس «وجود أي رابط بين التمارين والتدريبات التي تنفذها قوات الحرس الوطني بالتعاون مع شركة التطوير الاميركية وما يدور على الساحة المحلية من احداث».