- الإسلاميون: إعادة النظر في توقيت تقديم الاستجوابات على ألا تكون دفعة واحدة
- جوهر لـ «الأنباء»: لا شبهة جنائية إذا كان الشيك من المصروفات الخاصة لرئيس الوزراء
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رغم الغموض الذي يغلف توجهات الحكومة في مواجهة موجة الاستجوابات النيابية، فإن خيوطا من الضوء شكلتها معلومات حصلت عليها «الأنباء» من الأوساط المطلعة تدل على ان الحكومة تسلك مسارين مختلفين للتعاطي مع الأزمة، الأول هو لجنة وزارية تعكف على رصد الشبهات الدستورية والقانونية التي يمكن ان تحتوي عليها الاستجوابات، وإعداد تقرير بهذا الخصوص والذي على ضوئه يحدد مجلس الوزراء الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء كل استجواب على حدة، أما المسار الآخر فيتمثل في المواجهة وصعود رئيس الوزراء والوزراء المنصة لتفنيد الاستجوابات والرد عليها وهو ما يطالب به كثير من النواب فضلا عن رئيس مجلس الأمة. في المقابل، كثف مقدمو الاستجوابات من تحركاتهم واتصالاتهم مع النواب، حيث عقد نواب إسلاميون اجتماعا في مكتب النائب خالد السلطان في مجلس الأمة حضره محمد المطير وفلاح الصواغ ود.فيصل المسلم ود.علي العمير ومحمد هايف، بحثوا خلاله التوجهات المطروحة حيال قضية الاستجوابات.
مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» ان المجتمعين توصلوا في نهاية المطاف الى ان الاستجواب حق دستوري يجب مواجهته، مشددين على ان التأجيل أو تحويل جلسات المناقشة لبعض الاستجوابات الى سرية لا يحقق الهدف المنشود وليس فيه مصلحة.
النائب السلطان أكد نتائج الاجتماع من خلال تصريح لـ «الأنباء» قال فيه ان الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية هو المواجهة وصعود المنصة، مطالبا النواب بإعادة النظر في توقيت تقديم الاستجوابات في المستقبل على ألا تكون دفعة واحدة وجدولتها باتفاق نـيابي حتى لا تؤثر سلبا على مسار التنمية. وأمس أيضا راجت معلومات في مجلس الأمة لم يتسن التأكد منها حول اجتماع كتلة العمل الشعبي بالنائب د.المسلم للتنسيق والتشاور حول قضية الاستجوابات.
وفي هذا الإطار، أكد النائب د.حسن جوهر أنه يتعين على سمو رئيس مجلس الوزراء اغتنام الفرصة المتاحة له الآن للدفاع عن نفسه عبر الأدوات الدستورية.
وقال د.جوهر، في تصريح لـ «الأنباء»، ان رئيس الحكومة صاحب أياد بيضاء في مساعدة العديد من الحالات الإنسانية والطلبة، وعليه يجب طمأنة الشارع وإنهاء اللغط حول موضوع الشيكات، مشيرا الى ان البعض يستغل الأمر للضرب من تحت الحزام، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لو كانت المصروفات من الحساب الشخصي لرئيس الحكومة فليس هناك أمر جنائي نهائيا. هذا ويجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا مساء أمس.