حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ ـ محمد المجر
قال النائب د.فيصل المسلم أنه إن لم يمض قدما باستجوابه في قضية الشيك فإن الشيكات ستدفع مستقبلا عند باب مجلس الأمة، مضيفا انه كان يتوقع من عدد من الوزراء تقديم استقالاتهم بسبب القضية، وتابع خلال ندوة «قضية الشيك في دفعه أم في كشفه» أقيمت في «التطبيقي» مساء أمس، ان السيناريو المطروح للخروج من الأزمة هو تأجيل استجواب رئيس الوزراء والتضحية بوزير الداخلية عبر إقالته ثم اللجوء الى عملية تدوير وزاري، مضيفا ان ذلك لن يثنيه عن المضي قدما في الاستجواب.
إلى ذلك، ورغم المساعي المنظورة وغير المنظورة لتطويق تداعيات الأزمة السياسية الحالية لم يرشح شيء لافت امس ينبئ بوجود ضوء في نهاية النفق باستثناء بوادر انفراج في جزئية قبول البعض من النواب بمبدأ السرية في مناقشة بعض الاستجوابات، وخاصة استجواب رئيس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة إن عدم توصل بعض الكتل النيابية إلى قرارات نهائــية في شأن الاستجوابــات الـ 4 عـــطّل بالتبعية المسلك الحكومي في آلية تعاطيها معها وقراراتها المفصلية حولها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الكتل السياسية تمر بمرحلة خلاف داخلي كبير حول الاستجوابات وما ستصل إليه كل على حدة، موضحة أن بعض الخلافات وصلت لحد القبول بمبدأ المساءلة لبعض الوزراء من عدمه ثم التدرج في المساءلة نفسها وتوقفها عند أي مدى.
وأوضحت أن ما توصلت إليه اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة شأن الاستجوابات أمس من إمكانية تحويل جلسة استجواب وزير الدفاع إلى سرية نظرا لطبيعة مادته وأهمية المعلومات التي ستطرح خلاله رفضه النائب د.ضيف الله بورمية الذي طالب الوزير بالتمــسك بتصريحه السابق الذي اطلقه وأبدى خلاله، استعداده لصعود المنصة وألا يتهرب من الاستجواب بإحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، وجدد تأكيده على رفضه مبدأ سرية جلسة المناقشة.