-
الحكومة ستحضر جلسة 8 ديسمبر لإنجاز متطلبات القمة ومجلس الوزراء ينعقد في جلستي 2 و6 المقبل.. والوعلان أجرى بروڤة لاستجواب صفر
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
مشروع أزمة جديد يضاف إلى أزمة الاستجوابات لاح في أفق العلاقة بين السلطتين إثر خلاف حكومي ـ نيابي حول قانون المعاقين.
مصادر نيابية في لجنة شؤون المعاقين أكدت لـ «الأنباء» أن هناك 4 نقاط خلافية بين الحكومة وأعضاء اللجنة أهمها تجنيس المعاق، حيث رفضت الحكومة هذه المادة وتم التراضي بين اللجنة والحكومة على استبعاد هذا البند.
أما الثاني فجاء من قبل الحكومة التي اعترضت على نوعية الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمعاقين والبدون المعاقين وثالث هذه الخلافات كان معارضة الحكومة لتبعية الهيئة لرئيس الوزراء.
أما الرابع فكان على فترة تنفيذ مباني الهيئة في المحافظات الست إذ طلبت الحكومة فترة 10 سنوات لإتمام المباني ورأت اللجنة أن 5 سنوات كافية للتنفيذ.
من جانبه حذر الرئيس الخرافي من مغبة صدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة دون توافق حكومي ـ نيابي لأنه في هذه الحالة من المحتمل عودته للمجلس «وسنضطر للانتظار مرة أخرى 3 سنوات لصدوره».
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن ان الحكومة ستحضر جلسة 8 ديسمبر المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير شؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري، نجح في تأمين الأغلبية النيابية لتحويل مسار الجلسة واعطاء الأولوية لانجاز القوانين المطلوبة لعرضها على القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت والتي منها اتفاقية العملة الموحدة وقانون البيطرة الخليجي، على أن تعلن الحكومة قراراتها لمواجهة الاستجوابات الاربعة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في جلستي مجلس الوزراء المقررتين في 2 و6 ديسمبر المقبل.
إلى ذلك أعلنت مصادر مطلعة ان جلسة مجلس الوزراء في 2 ديسمبر سيخصص جانب كبير منها لمناقشة المعلومات والأرقام المطلوبة للجنة المشتركة للجنتي الخارجية والمالية بخصوص اتفاقية العملة الخليجية الموحدة.
وأمس أجرى النائب مبارك الوعلان بروڤة على استجوابه للوزير د.فاضل صفر في قاعة المجلس بحضور سكرتاريته استخدم خلالها شاشة القاعة لعرض بعض الوثائق.