محمود فاروق
كان اختيار فترة العطلة للإعلان عن تعليق دبي دفع ديونها أفضل موعد لاحتواء الصدمة التي كان من الممكن أن تلحق أشد الأضرار بالأسواق الخليجية، وقد أعطى للسلطات المالية في الإمارات وغيرها فرصة للاستعداد لمواجهة تداعيات الكارثة المالية في القادم من الأيام.
في الكويت، حيث يتابع مسؤولو البنك المركزي التطورات منذ اللحظة الأولى لإعلان الخبر، ذكرت مصادر مصرفية أن مديري الخزانة بالبنوك المحلية سيعقدون اجتماعا استثنائيا الثلاثاء بحضور ممثلين عن اتحاد المصارف بعدما تلقت البنوك رسائل شفهية من «المركزي» بضرورة الإسراع بإعداد تقرير مفصل عن مدى تعرضها لأزمة دبي، لكن المعلومات الأولية التي رشحت عن البنوك المحلية مطمئنة ولا تشير لوجود انكشافات.
أما في الإمارات فقد أعلن متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي أن البنك يتابع عن كثب وبعناية شديدة تطورات الأزمة لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن يصدر البنك بيانا توضيحيا الاثنين. ومن المتوقع أيضا أن تصدر حكومة دبي بيانا مماثلا في اليوم نفسه لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
وأبوظبي التي يعلق كثيرون الآمال في أنها ستساعد جارتها المثقلة بالديون وتوفر لها شبكة أمان فقد أعلنت أن تقديم مساعدة مالية إضافية إلى دبي سيتوقف على مزيد من التوضيح من جانب الأخيرة. وقال مسؤول كبير في حكومة أبوظبي لـ «رويترز» أمس ان عاصمة الإمارات وأحد أكبر مصدري النفط في العالم «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: «بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية، أبوظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة، لكن أي دعم إضافي لدبي سيتوقف على الطريقة التي يوضح بها مسؤولوها الأمور المعلقة، فهناك أشياء كثيرة ينبغي توضيحها».
هذه التطورات تزامنت مع إعلان العديد من الخبراء أنهم يرفضون نعي تجربة دبي ويثقون بقدرتها على النهوض مجددا، وأبرز الداعمين لهذا الرأي كان بنك hsbc أكبر البنوك البريطانية والذي أعلن أنه سيستمر في دعم حكومة دبي انطلاقا من إيمانه بمستقبل الازدهار والنمو الطويل الأجل لهذه الإمارة، مشيرا في بيان صحافي إلى أنه سيواصل الدعم لحكومة دبي لمساعدتها في التوصل إلى إيجاد حل عملي للمشاكل التي تواجهها على المدى القصير.