أقرّ مجلس الأمة قبيل الشروع بمناقشة الاستجوابات أمس قانون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي في مداولتيه الأولى والثانية وبالإجماع.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان الاتفاقية أقرت «كما هي» لكنه جدد التأكيد على ان تطبيق العملة الموحدة قد يأخذ مدة طويلة تمتد الى نحو 10 سنوات، مضيفا انه بحكم الدستور والقانون فإن التخلي عن الدينار الكويتي كعملة نقدية يجب ان يكون وفق قانون بحسب المادة 77 من الدستور التي تنص على ان «تسك العملة باسم الأمير ووفقا للقانون» مما يستدعي ان تقوم الحكومة بعرض موضوع العملة الموحدة قبل اعتماد العمل بها على مجلس الأمة، وهو ما يؤكد النواب انه من «أمور السيادة» الواجب عرضها على المجلس.