أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا أكدت فيه انها قامت بإجراءاتها بالاتفاق مع حرس المجلس بعد التصريحات التي أدلى بها أحد النواب باعتزامه تسيير مائة ألف من غير محددي الجنسية للتجمهر أمام مجلس الأمة للضغط من أجل إقرار قانون حقوق البدون.
وأكدت الوزارة ان هذا الإجراء جاء في إطار الاحتياطات والاحترازات الأمنية التي استوجبت الالتزام بالحيطة والحذر خشية اندساس بعض ذوي النفوس الضعيفة وسط المتجمهرين وحفاظا على سلامة وأمن كيان مجلس الأمة وأعضائه الموقرين وبالتنسيق مع حرس المجلس.