أقرت اللجنة التشريعية والقانونية أمس الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركة مساهمة لبناء مصافي النفط ومحطات تحلية المياه. ووافقت اللجنة على فصل الجنسين في التعليم الخاص ورفضت اقتراح جواز الاختلاط في الجامعات.
كما وافقت اللجنة على زيادة مكافأة حملة شهادة الدكتوراه الى 400 دينار لتشمل موظفي الدولة باستثناء اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي ومعهد الابحاث والكلية العسكرية والشرطة.