مريم بندق - سامح عبدالحفيظ
للمرة الثانية عبر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاجز طرح الثقة وحاز أغلبية نيابية بلغت 26 صوتا مقابل 18 وامتناع 5 نواب وهم: عبدالرحمن العنجري وصالح الملا ومرزوق الغانم وصالح عاشور ود.حسن جوهر وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت أمس للتصويت على طلب طرح الثقة اثر استجواب ثان قدمه بحقه النائب مسلم البراك. وتحدث النائبان حسين القلاف ود.سلوى الجسار معارضين لطرح الثقة في حين تحدث النائبان خالد الطاحوس ود.فيصل المسلم مؤيدين للطلب. وعقب رفع الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الكويت انتصرت بديموقراطيتها وتوّجت ذلك الانتصار باستجواب راق تم خلاله الاستماع الى ملاحظات نتطلع الى ان يقوم وزير الداخلية بمتابعتها. وطالب الخرافي بالتركيز على المستقبل والعمل على إنجاز المشاريع التنموية ودعم الاستقرار في البلاد. من جهته، قال وزير الداخلية بعد رفع الجلسة: ان تجديد الثقة بي سيضاعف جهودي في تحمل المسؤولية، وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» اننا مطالبون الآن كحكومة ومجلس امة بالتضامن والتعاون الحقيقي لانجاز برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية الخمسية الاستراتيجية للكويت في اطار مبدأين اساسيين، هما: المراقبة الدستورية الحقيقية للتصحيح وليس لتصيد الاخطاء وصولا الى المساهمة بفاعلية في دعم جهود الحكومة والاغلبية النيابية لتحقيق الانجازات التي ينتظرها المواطنون. من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المرحلة المقبلة تحتم على السلطتين التعاون فيما بينهما لإنجاز المشاريع بعد انتهاء قضية الاستجوابات. وبعد انتهاء الجلسة وظهور النتيجة، قالت مصادر نيابية ان عددا من النواب أعدوا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الإعلانات الانتخابية سيقدم لأمانة المجلس. وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين نواب معارضين للوزير أكدوا ان الأطراف المؤيدة والمعارضة للوزير كان سببها الاختلاف في وجهات النظر حول ما إذا كان الوزير قد ضلل الرأي العام ومجلس الأمة وأخفى معلومات من شأنها ضياع الحقيقة عن النواب الذين لديهم صلاحية المحاسبة والمراقبة، وبين مؤيدين اعتبروا ان الوزير الخالد من أفضل وزراء الداخلية الذين تقلدوا هذا المنصب، مؤكدين ان كتاب النيابة هو بمنزلة صك البراءة للخالد.