- الحربش لـ «الأنباء»: لن نقبل بمكافأة البنوك وسداد أصل الدين معناه إسقاط الفوائد
- المسلم لـ «الأنباء»: الجانب الربوي مرفوض والحلول يجب أن تكون دون مخالفات شرعية
حسين الرمضان
بعد طي صفحة الاستجوابات الـ 4، تستعد السلطتان التشريعية والتنفيذية لمواجهة جديدة ذات بعد شعبي، تتمثل في قضية معالجة القروض ومديونيات المواطنين خلال الجلسة المرتقبة في 23 الجاري. وبعد تغاضي اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن صندوق المعسرين واعتباره غير ذي جدوى وإقرارها لاقتراح بقانون لإسقاط فوائد القروض وإعادة جدولة أصل الدين على ان يكون القسط بما لا يتجاوز الـ 35% من الراتب بدأت العديد من الكتل النيابية توضيح مواقفها أو إعادة تأكيدها، خصوصا بعد الرفض الذي أعلنته الحكومة على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي للاقتراحات النيابية التي أقرتها اللجنة المالية. الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم قال لـ «الأنباء» ان الكتلة تؤيد بشكل مبدئي معالجة القروض بإعادة جدولة أصل الدين مع مراعاة ان الجانب الربوي مرفوض، خصوصا بعد ان ثبت عدم قدرة صندوق المعسرين على معالجة القضية، والحلول يجب أن تكون دون مخالفات شرعية. عضو الكتلة النائب د.جمعان الحربش قال لـ «الأنباء» أيضا ان «التنمية والإصلاح» تؤيد بشكل مطلق سداد أصل الدين عن المواطنين، ما يعني اسقاط فوائد القروض بشرط ألا تدفع الدولة الفوائد التي يتم اسقاطها للبنوك، معتبرا ان دفع الفوائد لو تم سيكون مكافأة لتلك البنوك. وأشار الحربش الى ان هذا التوجه ورد في الاقتراح الذي قدمه النائب السابق عبدالله راعي الفحماء، وأعاد تقديمه النائب سعدون حماد، موضحا ان الكثير من الآراء ستتبلور بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المالية بعد وصوله للنواب والتعرف على تفاصيل الاقتراح الذي تم إقراره وهل هو ما قدمه التجمع السلفي أم غيره. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان النواب الإسلاميين حريصون على مراعاة الجانب الشرعي في مثل هذه القضية وسيكونون متشددين في قضية عدم قيام الدولة بسداد الفوائد للبنوك لتحاشي الجانب الربوي في الأمر. مصدر حكومي قال لـ «الأنباء» ان مثل هذه التوجهات النيابية من شأنها خلق أزمة بين السلطتين، خصوصا ان قضية الفوائد هي حقوق للبنوك قائمة على إبرام عقود بين الدائن والمدين، الأمر الذي يجب عدم إغفاله عند مناقشة القضية. وأشار المصدر الى أحقية الحكومة في رد القانون الى المجلس في حال أصر النواب على تمريره استنادا الى الأغلبية.