- تجمع حاشد أمام ديوان البراك تلاه مسيرة احتجاجية واستنفار للقوات الخاصة والأمن العام
مريم بندق ـ حسين الرمضان - سعود الورع سامح عبدالحفيظ - حمد العنزي
اتفقت السلطتان أمس على نبذ كل الدعوات المسيئة للمجتمع والماسة بالوحدة الوطنية، وعبّر النواب والحكومة معا عن «الامتعاض من كل المواقف الطائفية والفئوية»، وذلك على خلفية ما بثته فضائية «السور»، على لسان المرشح السابق لمجلس الأمة محمد الجويهل في برامجها قبل أن تقطع وزارة الإعلام بثها نحو التاسعة من مساء أمس، وكذلك السجال الذي دار بخصوص ما وزعه أحد المراكز الدينية من مناشير وما تلاه من أخذ ورد لا طائل من ورائه إلا إثارة النعرات. وأجمع عدد كبير من النواب على ان ما ورد في برنامج «السراية» على فضائية السور يعد إساءة بالغة ومساسا بالوحدة الوطنية. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تبدأ بإيقاف بث القناة أو محاسبة وزير الإعلام باعتباره المسؤول عن هذا الملف، بل ذهب نواب خلال تجمع حاشد أمام ديوان النائب مسلم البراك في منطقة الأندلس بينهم أحمد السعدون للتلويح بمساءلة رئيس الوزراء اذا لم تقم الحكومة بالتحرك، مع طلب تخصيص جزء من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة الموضوع، وتلا التجمع مسيرة سلمية احتجاجية.
وجاء ذلك بينما شهد مساء أمس استنفارا للقوات الخاصة والأمن العام أمام مبنيي وزارتي الإعلام والداخلية بعد شيوع أخبار عن تظاهرات احتجاجية محتملة، كما شهدت شوارع بعض المناطق تجمعات منددة بما أكدت أنه «الإعلام الفاسد». وفي المقابل، جاء الرد الحكومي سريعا وعلى لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي أكد «ان الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يحاول المساس بالوحدة الوطنية». وفي الإطار ذاته، وفيما أعرب وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله عن استيائه الشديد لما قامت به «السور» من مس بالوحدة الوطنية، لافتا الى ان وزارة الإعلام لم تمنح تلك القناة أي ترخيص للبث، أعلن الوزير انه تم التوصل لطريقة قطع ارسالها، وعلى الفور تم قطعه، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله في جلسته غدا. وأكد العبدالله ان الوزارة لا تألو جهدا في تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع وان أجهزتها تتابع ما يتم بثه على كل هذه القنوات وتقوم بمراجعته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لأحكام القانون. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان «تعديلات الحكومة على قانون المرئي والمسموع ستحال لمجلس الأمة قريبا»، موضحا ان «النواب هم من قاموا بتخفيف العقوبات في القانون الحالي».
وعلى صعيد قضية القروض كشف د.البصيري عن ان تقرير اللجنة المالية حول المقترح بشأن إسقاط الفوائد قد تجاهل رأي الحكومة مدللا على ذلك برفض نصف أعضاء اللجنة لهذا المقترح، هذا واتفق عدد من النواب الذين حضروا حفل الغداء في مخيم النائب خلف دميثير في المطلاع على أن الحكومة ليست جادة في إيجاد حل لقضية مديونيات المواطنين وتستخدم تكتيكاتها ومناوراتها للالتفاف حول هذا الأمر.
وأشاد أغلب النواب الحاضرين بالمقترح الذي أقرته اللجنة المالية، مشيرين الى أنه الأقرب والأفضل وسيلقى قبولا في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة قضية القروض، لا سيما أن وزير المالية مصطفى الشمالي لم يقدم أرقاما أو معلومات صحيحة للجنة، رافضين تمسك الحكومة بقانون صندوق المعسرين الذي أثبت فشله في تغطية كل المقترضين فضلا عن أنه لن يحقق العدالة للجميع.
وانتقد النائب دميثير وزير المالية معتبرا أنه «مكوّك» على صندوق المعسرين ولا يعرف حلا غيره رغم أن هذا الصندوق لن يعالج المشكلة.