مريم بندق - حسين الرمضان - ماضي الهاجري
قبل يومين من التصويت على المداولة الثانية لقانون إسقاط فوائد القروض، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» السيناريو الحكومي المعد للتعامل مع الأغلبية النيابية المتوافرة لتمرير القانون.
وقالت المصادر: إن الحكومة ستقوم برد القانون الى المجلس ليحتاج بذلك الى أغلبية خاصة لتمريره والمقررة
بـ 44 صوتا، وهو ما لا تملكه الغالبية النيابية، وبالتالي سيتم ترحيل القانون الى دور الانعقاد المقبل ليتم التصويت عليه وتمريره بالأغلبية العادية 33 صوتا.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستستغل هذه الفترة لتقديم تعديلات جذرية على قانون صندوق المعسرين، بحيث يتم تفعيل الصندوق بشكل أكبر وأوسع وإبطال مفعول قانون إسقاط فوائد القروض وتفريغه من محتواه.
من جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الاعتيادية مساء بعد غد الاثنين.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستحضر جلسة المداولة الثانية حول القروض 5 الجاري الى جانب جلسة غير محددي الجنسية التي ستعقد 12 الجاري وان الحكومة مستعدة للجلسة في هذا التاريخ وليس قبله، مشيرة الى ان جلسة مجلس الوزراء ستناقش الاستعداد للجلستين الى جانب التنسيق مع المجلس بشأن تحديد تاريخ لجلسة المداولة الثانية للتعديلات الرياضية.
في المقابل أكدت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» أن جهودا نيابية تبذل بهدف التوصل خلال اليومين المقبلين الى بلورة نهائية حول التعديلات المقترحة لضمان عدم رد القانون من الحكومة كاشفة عن ان الضوابط المطروحة للدراسة تتعلق بالفئات المستفيدة من القانون بالنظر الى أوضاعهم المالية والحد الأقصى للرواتب التي يحصلون عليها الى جانب تاريخ شمول المقترضين بالقانون.
مشيرة إلى أن قانون اللجنة المالية يتميز بالمرونة والشمولية لفئات متعثرة لم يشملها صندوق المعسرين، مضيفة: ان الحديث عن التكلفة الباهظة لقانون اللجنة المالية غير صحيح.
من جانب آخر وعلى صعيد قضية أم الهيمان، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» ان النواب الذين أعلنوا تبنيهم للقضية قرروا تأجيل استجوابهم لسمو رئيس الوزراء مؤقتا تفاعلا مع جدية الحكومة في حل القضية. وأكدت المصادر ان النواب قد أرجأوا المساءلة لرئيس الوزراء، مشيرة الى ان القصد من وراء الاستجواب هو حث الحكومة على التحرك ومعالجة القضية.
وأشارت المصادر إلى ان القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وأعلن عنها قد حظيت بقبول النواب بشكل مبدئي، مؤكدة أنه ومن مبدأ التعاون مع الحكومة ارتأى النواب عدم التصعيد ومتابعة الإجراءات الحكومية التي قد أعلن عنها.