المقاطع لـ «الأنباء»: يجوز تقديم طلب تفسير لنصوص تتعلق بالنواحي الإجرائية للقانون
مجلس الوزراء يبحث اليوم استحداث أول مركز وطني للتواصل الاجتماعي
مريم بندق - حسين الرمضان - آلاء خليفة
كما اشارت «الأنباء» امس، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الاسبوعية في السابعة والنصف من مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك. هذا ويتوقع ان تتطرق الحكومة في جلسة اليوم الى تطورات جلسة الاربعاء التي شهدت اقرار مجلس الامة لقانون جدولة ديون المواطنين واسقاط الفوائد والذي أمام الحكومة شهر للتوصية برده.
وفي هذا الاطار اكدت مصادر قانونية لـ «الأنباء» ان المجلس لا يملك قبول ولا رفض القانون ولكن يمكنه التوصية برده، وصاحب السمو الامير هو الوحيد الذي يخوله الدستور الموافقة على التوصية برد القانون الى المجلس، او قبوله ومن ثم اصدار مرسوم للتنفيذ، وزادت بالقول: «ان المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في قانون لم يتم تنفيذه». وفي هذا الاطار أكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع في تصريح خاص
لـ «الأنباء» أنه «لا يمكن احالة القانون الى المحكمة الدستورية الا بعد صدوره والتصديق عليه من قبل صاحب السمو الامير». لكنه استدرك بأنه «يجوز تقديم طلب تفسير لنصوص دستورية تتعلق بهذا الشأن قبل صدور القانون»، موضحا أن هناك نواحي اجرائية تختص بكيفية التعامل مع هذا الموضوع دستوريا يمكن للحكومة الاستفسار عنها. في غضون ذلك، استمرت الدعوات النيابية للحكومة لعدم التسرع برد القانون، وبينها تصريحات للنواب د. محمد الحويلة وشعيب المويزري وصالح عاشور ود. ضيف الله بورمية.
وعلى صعيد الجلسة الخاصة بمناقشة الخطة الخمسية للتنمية اكدت مصادر وزارية ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري سيناقش هذا الامر مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في اللقاء الاسبوعي صباح اليوم على ان يبلغ مجلس الوزراء في اجتماعه مساء بنتائج الاجتماع حتى يتم اعتماد تاريخ الجلسة ونفت المصادر تقديم طلب نيابي لتحديد 12 الجاري موعدا للجلسة موضحة ان الحكومة لم تبلغ بذلك حتى الآن. واعلنت المصادر ان المجلس سيواصل نقاش التصور المقدم لصاحب السمو الامير من وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الاسبق د.عبدالله المعتوق حول استراتيجية استحداث اول مركز وطني للتواصل الاجتماعي وتصورات اللجنة القانونية حول اهداف المشروع وآلية العمل في المركز واختصاصات مجلس الامناء والذي يهدف لنشر ثقافة الوسطية ودور وزارات الداخلية والاعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.