- الخرافي: سمو الأمير والد الجميع ومرجع الكل وبابه مفتوح لأبنائه .. وصندوق المعسرين هو الآلية المقبولة بعد تعديله وأتمنى عدم تحديد جلسة للبدون دون الاستماع لرأي الحكومة
- الزلزلة: تعديل الخطة الخمسية لتصبح رباعية
-
جلسة خاصة 21 الجاري لإقرار قانون المعاقين
-
«الإنقاذ» لم تحدد أسماء مستجوبي العبدالله
-
هايف يطالب بمنع دخول أحد المشعوذين للبلاد
مريم بندق ـ حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
تبقى معالجة القروض القضية الغائبة الحاضرة حتى بعد إقرار قانون إسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين وإحالته للحكومة، لتطفو على سطح المعادلة السياسية بين حين وآخر. ولعل آخر المعالجات التي توصل لها النواب هي طلب لقاء صاحب السمو الأمير اليوم لشرح وجهة النظر النيابية حول الإصرار على تمرير القانون. وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة الوصول الى الحد الأدنى من التنسيق للوصول الى نتيجة فيما يخص قضية القروض أو القوانين الأخرى الخاصة بالرياضة أو البدون.
وقال الخرافي، في تصريح صحافي أمس، ان صندوق المعسرين هو الآلية المقبولة بعد تعديله وفقا للملاحظات التي يشتكي منها المواطن وبما يرضي الجهة التي ستقوم بتنفيذ القانون. وحول لقاء النواب بصاحب السمو الأمير، قال الخرافي ان صاحب السمو الأمير والد الجميع ومرجع الكل مجلسا وحكومة وبابه مفتوح لأبنائه جميعا، وهذه عادة إن شاء الله لا تتغير ونشكر سموه عليها، وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة.
وحول تحديد موعد جلسة خاصة لمناقشة الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، قال الخرافي: أرجو عدم تحديد جلسة ما لم يكن هناك تنسيق واستماع لرأي الحكومة للوصول الى نتيجة.
وأمس أبلغ النائب حسين مزيد «الأنباء» أنه يقود تنسيقا مع بعض النواب وصل عددهم الى 11 نائبا للقاء صاحب السمو الأمير اليوم من أجل شرح وجهة نظر النواب حول معاناة بعض المواطنين التي ستترتب على قيام الحكومة برد قانون القروض الى المجلس، والنواب المتوقع حضورهم اللقاء بحسب مصادر نيابية هم: دليهي الهاجري، عسكر العنزي، سعد الخنفور، مبارك الخرينج، شعيب المويزري، صالح عاشور، غانم الميع، خلف دميثير، سعد زنيفر، سالم النملان، ومخلد العازمي.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض النواب يحملون أفكارا سيطرحونها خلال لقاء القيادة السياسية تحقق رضا الطرفين أساسها الموافقة على إسقاط 35% من فوائد القروض وإغلاق ملف القضية عند هذه النقطة. من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم الاتفاق على تعديل الخطة الخمسية لتصبح خطة رباعية يبدأ تنفيذها إبريل المقبل، موضحا ان الحكومة قدمت تصورا متكاملا عن المشروعات التنموية موزعة بالتفصيل على الوزارات والجهات الحكومية.
وحول الموضوع نفسه، أكدت مصادر نيابية وجود استعجال غير مبرر في إعداد تقرير اللجنة المالية فيما يتعلق بخطة التنمية الحكومية والمقررة مناقشتها في جلسة يوم غد الثلاثاء، مشيرة الى ان اللجنة تجاهلت الرأي الحكومي، الأمر الذي من شأنه تعطيل إقرار الخطة وبروز خلافات نيابيةـ حكومية أثناء الجلسة.
وأضافت المصادر ان الحكومة أحالت الخطة من مادة واحدة، لكن تقرير اللجنة جعلها 10 مواد، الأمر الذي سيكون موضع خلاف أساسي في الجلسة.
وعلى صعيد اجتماع «لجنة الإنقاذ» في ديوانية النائب مبارك الوعلان أول من أمس، أكدت مصادر نيابية ان الاجتماع لم ينجح حتى الآن في حسم الخلاف حول النواب الذين سيقدمون الاستجواب «رغم الإقرار بالمبدأ» وحول محاور الاستجواب، فضلا عن وجود تباين في الآراء حول اتخاذ قرار تقديم الاستجواب أو تأجيله، غير ان الآراء التي تدفع بتأجيل الاستجواب تستند الى مخاوف تكرار فشل الاستجوابات الأربعة، محذرة من ان يفضي الاستجواب المرتقب الى إعادة المساس بالوحدة الوطنية، وبالتالي استغلاله من قبل معارضي الاستجواب بأنه في غير محله، غير ان الطرف الآخر يراهن على استقالة الوزير العبدالله أو تدويره.
وفي هذا الإطار، جددت مصادر حكومية تأكيدها لـ «الأنباء» على ان مبدأ مواجهة الاستجوابات قرار اتخذته الحكومة ولا رجعة عنه.
وأمس، طلبت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديد يوم 21 الجاري موعدا لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المعاقين، في حين حذر النائب محمد هايف وزير الداخلية من دخول أحد المشعوذين الى البلاد، مطالبا بمنعه من الدخول.