حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
بإجماع تاريخي أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون الخطة الإنمائية في مداولته الأولى بحضور 59 عضوا وأجل المداولة الثانية لإفساح المجال للنواب لتقديم تعديلاتهم لتناقش مع الجانب الحكومي في اللجنة المالية البرلمانية.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الحكومة ستقدم تقريرها النهائي عن خطة التنمية قبل 27 الجاري استعدادا لإقرار المداولة الثانية. رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمل ان يجد هذا الاجماع النيابي ـ الحكومي على إقرار الخطة عند التصويت على المداولة الثانية. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أكد ان الكلفة الإجمالية للخطة التنموية تبلغ 37 مليار دينار قابلة للتغيير.
وأضاف الفهد في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة أمس الخاصة ان أول المشروعات التي تشملها الخطة كان توقيع عقد إنشاء مستشفى جابر الذي تم قبل تسليم الخطة، موضحا ان مشاريع الجسور المعلقة وصالة الركاب رقم 2 في المطار الدولي سيبدأ تنفيذها قبل الأعياد الوطنية، واصفا الخطة بأنها خطة أمة وليست خطة حكومة، مشددا على ان ما يهمه هو ان يثلج صدر وقلب كل كويتي في بيته.
وكانت الجلسة شهدت نقاشا موسعا حول مشروع القانون، حيث قال النائب أحمد السعدون ان المحك الحقيقي للحكومة هو تقديم الخطة السنوية، كما قال النائب خالد السلطان ان الإطار العام للخطة أحدث ما توصل اليه العقل البشري في التخطيط. كتلة التنمية والإصلاح أعلنت من جانبها ان لديها العديد من الملاحظات التي ستقدمها كتعديلات أهمها ما يتعلق بالهوية الإسلامية والمرأة.
ووصفت النائبة د.معصومة المبارك الخطة بأنها خارطة طريق ورؤية طموح للعمل بين السلطتين، في حين طالب النائب علي الراشد بإصدار مرسوم بقانون لإنشاء جامعتين حكوميتين خلال سنة من الآن.
واقرأ أيضاً:
المجلس يقرّ الخطة التنموية للدولة في المداولة الأولى بإجماع 59 عضواً