أكـد مــصـدر برلماني عــضـو في اللجنة المـاليـة والاقـتصـادية أن اللجنة ستـقـوم بالتصـويت بشكل نهـائي على الاقـتـراح بـقـانون في شـأن زيادة الـ 50 دينارا، وقانون كسـر الاحتكار خلال اجتمـاعها الاثنين المقبل.
وقال المصدر لـ «الأنباء»: إن موافقة اللجنة المالية على قانون زيادة الـ 50 دينارا في وقت سابق كانت من خلال اجتـماع لجنتهـا الفرعية، وبالتـالي يتطلب الأمر إعادة التصويت من جـديد عند توافر النـصاب اللائحي لـ «المالية» حتى تتمكن من رفع تقريرها لجلس الأمة.
وأشار المصـدر ذاته الى ان «المالية» ستـراعي خلال تقـريرها الأوضـاع الماليـة التي تمر بهـا بعض الأسـر المعـسرة والحـدود الدنيا لرواتب بعض أرباب الأسـر، آخذة بعين الاعـتبار قضـية الفوائض الماليـة وضرورة توجيهها لبرامج التنمية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )