مريم بندق ــ حسين الرمضان ــ أسامة أبوالسعود
موسى أبوطفرة ــ ماضي الهاجري
مساء أمس وحتى ساعة متأخرة كانت نتائج مباحثات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حاسمة لجهة «شاورهم بالرأي وخذ بالأسباب ثم اعقلها وتوكل».
ولادة الحكومة اليوم ـ انظر الجدول ـ أتت كنتيجة طبيعية لمشاورات واتصالات شملت مختلف ألوان الطيف السياسي، وتولدت لدى سمو الشيخ ناصر المحمد رؤية سياسية متكاملة تؤدي الى أن تكون الحكومة مستقرة بأشخاصها وتنجز القوانين التي ترى أنها في مصلحة البلد.
القراءة السياسية الأولية للحكومة تشير إلى انها حكومة توازنات لم تغفل التركيبة السياسية لمجلس الأمة، فكان لكل تيار سياسي من يمثله في الوزارة بما فيها الكتل البرلمانية الرئيسية، وان استثينا كتلة العمل الشعبي التي لم تشأ المشاركة في الوزارة وأعلنت مسبقا دعمها لسمو رئيس الوزراء وحكومته الإصلاحية.
وذكرت مصادر «الأنباء» ان المشاورات المكثفة تضمنت آراء بشأن إسناد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لبدر الحميضي، بدلا من د.إسماعيل الشطي.
عضو الكتلة الإسلامية النائب د.وليد الطبطبائي انتقد في بيان صحافي «الاعتراضات النيابية على دخول عناصر من الكتل البرلمانية»، وقال ان جميع أعضاء المجلس هم نواب خدمات هدفهم هو خدمة أبناء مناطقهم وأهل الكويت عامة، لذلك لا يجوز وصف الزملاء بأنهم نواب خدمات، معتبرا التحفظات التي أعلنها بعض النواب حول مشاركة نواب في الوزارة أمرا غير صحيح، وطالب بأن تشكل الحكومة من جميع الكتل البرلمانية داخل مجلس الأمة.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين النائب طلال العيار انه اعتذر رسميا لسمو الشيخ ناصر المحمد عن عدم المشاركة في الحكومة، مؤكدا دعمه لكل توجهاته الإصلاحية.
من جهته نفى النائب عبدالله عكاش «نيته استجواب الوزير د.عبدالله المعتوق في حال عودته للحكومة المقبلة وان ما ذكر كان كلاما سابقا ومنذ فترة طويلة جدا».
من جانبه، قال النائب د.علي العمير لـ «الأنباء» ان الكتل السياسية في المجلس اعترضت على معظم الوزراء والمرشحين للتوزير «ولم يتبق إلا أن نعترض على وكلاء الوزارات أيضا»، موضحا ان سمو الشيخ ناصر المحمد «لن يستطيع ان يرضي جميع الأطراف»، لافتا في الوقت ذاته الى «بلورة» منطقة وسط بين كل الكتل والتيارات السياسية حاليا، معربا عن أمله ان يحسم سمو رئيس الوزراء التشكيلة النهائية لوزارته خلال هذين اليومين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )