4.7 مليارات دينار لإنشاء 5 شركات في 2010/2011
الحكومة لتأجيل «الفتوى» و«الخبراء» و«القضاء» 3 أشهر
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بموازاة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الخطة السنوية للعام 2010/2011 بكلفة إجمالية تبلغ 4.7 مليارات دينار، وتتضمن إنشاء
5 شركات مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد والتأمين الصحي والمباني منخفضة التكاليف ومدينة الخيران وإنتاج الكهرباء، وكان لافتا أمس التوافق الحكومي ـ النيابي حول مشروع قانون المعاقين.
وقال وزير الشؤن د.محمد العفاسي لـ «الأنباء» إن قانون المعاقين سيمرر في جلسة اليوم، وأشار إلى أن الحكومة تحملت على نفسها الكلفة المالية للقانون من أجل رسم البسمة على وجوه المعاقين، مؤكد أن اليوم هو يوم تاريخي للمعاقين، وزاد: التوافق الحكومي - النيابي سيكون في كثير من القوانين في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية أنه تم الاتفاق على ان تكون تبعية الهيئة العامة للمعاقين للنائب الأول بدلا من رئيس الوزراء على ان تشمل المادة الثانية والخاصة بنظام سريان أحكام القانون الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط دون أبناء غير محددي الجنسية أو الوافدين، وبهذا بات الطريق ممهدا لإنجاز القانون في جلسة اليوم.
هذا وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان قانون إسقاط الفوائد تم رفعه الى صاحب السمو الأمير مع توصية برفضه وقرار رده بيد صاحب السمو الأمير، لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي «شغال ولا علينا شيء فيه بالرغم من أنه لم يعتمد من مجلس الأمة».
وبخصوص صندوق المعسرين، قال ان الحكومة لن تتمكن من فتح الباب أمام المواطنين للاستفادة من صندوق المعسرين إلا بعد فتح الباب قانونا من خلال مجلس الأمة، مضيفا ان هناك تعديلات حكومية على الصندوق.
الى ذلك، رفضت الحكومة جميع المقترحات النيابية التي تؤدي لتحويل «الفتوى والتشريع» الى هيئة ومساواة موظفيها بالقضاء، مشيرة الى أنها تحفظت على كوادرها الخاصة ببدل طبيعة العمل.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة رفضت أيضا دمج مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب التقاعدي فيما يتعلق بقانون إدارة الخبراء وكذلك الكوادر المضافة لها بحجة كلفتها العالية على ميزانية الدولة، فضلا عن أنه لا يوجد نظام في أي دولة في العالم يجمع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي. وأشارت المصادر الى ان الحكومة تحفظت كذلك على قانون استقلالية القضاء لكلفتها المادية العالية.
وتوقعت المصادر ان تطلب الحكومة في جلسة اليوم تأجيل مناقشة تلك القوانين لمدة 3 أشهر.
واقرأ ايضاً:
صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تمرّر قانون المعاقين وتمهد لإقراره في جلسة اليوم