مريم بندق
بعد التوافق الحكومي ـ النيابي والذي أثمر تمرير قوانين سوق المال وخطة التنمية والمعاقين، يبدو التنازل سيد الموقف فيما يخص قضية صندوق المعسرين، فبعد ان ردت الحكومة أمس الأول إلى المجلس قانون إسقاط الفوائد، أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان بدائل هذا القانون لا تخرج عن استعجال اللجنة المالية البرلمانية في دراسة تعديلات الحكومة على قانون صندوق المعسرين. وعلمت «الأنباء» ان اللجنة المالية البرلمانية لم يصل لها من الحكومة حتى الآن أي تعديلات جديدة على القانون.
وقالت المصادر ان رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة على استعداد تام لدراسة أي تعديلات جديدة في حال طلب من اللجنة ذلك حتى أثناء العطلة البرلمانية الحالية لرفع تقرير بها إلى المجلس مع استئناف المجلس جلساته بداية مارس ليأخذ الموضوع أولوية على جدول الأعمال.
هذا وألمحت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» الى ان تعديلات أساسية على القانون تشمل تخفيض النسبة إلى 40% والسماح بالاقتراض مرة أخرى، وزيادة رأسمال الصندوق إلى مليار دينار مع تعهد الحكومة بزيادة المبلغ في حال الاحتياج لذلك، تبلورت الآن إلى حد كبير تمهيدا لمناقشتها في اللجنة المالية البرلمانية وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» 31 يناير الماضي.
في الإطار نفسه تمنى رئيس المجلس جاسم الخرافي على النواب التركيز على ما يمكن إنجازه، والبحث عن أي نقاط ضعف أو ملاحظات في صندوق المعسرين من أجل تطويره ومعالجة أي عوائق أو ملاحظات تعترض إقراره حتى يستفيد منه المواطنون في أسرع وقت ممكن ونكون عونا لهم في التخفيف من معاناتهم.
وردا على سؤال في شأن تحديد جلسة خاصة لمناقشة «الوحدة الوطنية» بناء على مقترح نيابي في هذا الشأن أوضح انه جار التنسيق حول موعد الجلسة، لافتا إلى ان التنسيق مع الأعضاء يبحث أيضا خيار عقد اجتماع نيابي في مكتبة الرئاسة، مبينا انه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد انتهاء المشاورات.